الذي يواجهه الصندوق نتيجة تراكم الديون بسبب تخلف العديد من المؤجرين (مؤسسات وعاملين لحسابهم الخاص) عن واجبهم القانوني بالتصريح بالأجور ودفع المساهمات، « ما قد يهدد نشاط وخدمات منظومة الضمان الاجتماعي »، وفق تعبيرهم.
وشدد المسؤولون في تدخلاتهم خلال يوم إعلامي حول العفو الاجتماعي لطرح خطايا التأخير انتظم بالعاصمة، على أهمية انخراط المؤجرين (مؤسسات وعاملين لحسابهم الخاص) في العفو الاجتماعي كحل لتسوية وضعيتهم بطرق رضائية وتحسين الوضعية المالية للصندوق للقيام بالتزاماته كصرف الجرايات والمنافع الاجتماعية لفائدة منظوريه وتسديد مستحقاته تجاه الصندوق الوطني للتأمين على المرض (كنام).
وأعرب المتدخلون عن أملهم في تعبئة موارد مالية من خلال هذا العفو الجبائي الذي انطلق في أواخر أكتوبر 2024 ويتواصل إلى غاية 31 مارس 2025 كآخر أجل طبقا للأمر الحكومي عدد 503 لسنة 2024.
وفي هذا السياق، أكد مدير عام الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية والمتصرف المفوض للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، نادر العجابي أن تراكم الديون لدى الصندوق أصبح يهدد استمرارية خدماته، قائلا « استمرارية نشاط الصندوق من استمرارية دفع مساهمات المؤجرين ».
وأضاف العجابي إنه « بداية من شهر جانفي 2025 سيتم تفعيل الزيادة الثانية في الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات الفلاحية بنسبة 7.5 بالمائة، إلى جانب الترفيع في جرايات المتقاعدين، وهو ما يزيد من الضغط المالي على الصندوق ».
ودعا العجابي إلى ضرورة الإسراع بالانخراط في العفو الاجتماعي قبل انتهاء الأجل في 31 مارس القادم، مبينا أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يهدف من خلال هذا العفو الاجتماعي لطرح خطايا التأخير إلى تغليب المصلحة الرضائية مع المؤسسات والعاملين لحسابهم الخاص وتقليص نسبة المديونية. وأشار إلى أن صندوق الضمان الاجتماعي سيفعّل ضد المؤجرين الذين يرفضون الانخراط في العفو الاجتماعي ترسانة القوانين الموجودة لإلزامهم بدفع المساهمات.