وشدّد رئيس الجمهورية على ضرورة التنسيق مع كل أجهزة الدولة لوضع حدّ للتردي البيئي الذي لم يعد مقبولا نتيجة خاصة للإلقاء العشوائي للفضلات وإلقاء الأتربة وفضلات البناء والحدائق وغيرها من المخالفات.
وأكد رئيس الدولة على أن الأمر لا يُمكن أن يُعالج بالقانون فحسب بل أيضا بالمصالحة بين المواطن والفضاء العام، مذكّرا، في هذا السياق، بما قام به الشعب التونسي بكل مكوناته، عقب ثورة 17 ديسمبر 2010 وإثر الانتخابات الرئاسية لسنة 2019، من رفع الفضلات والتصدّي لكل أنواع المخالفات لأنه استشعر في تلك الأيّام بأنه صار مالكا على الشياع للفضاء العام فبادر بحملات تنظيف شارك فيها حتى الأطفال داخل الأحياء التي يقطنونها وفي مؤسساتهم التربوية ولكن قوى الردة وعديد الأبواق تحرّكت لتجهض هذه المصالحة التاريخية بين المواطن والمحيط.
كما أشار رئيس الجمهورية إلى أن المؤسسات المعنية بالبيئة تعدّدت ورُصِدَت لها ملايين الدينارات ولكن لم تُحقّق الأهداف التي أُنشِأت من أجلها. فالحكمة ليست في تعدّد المؤسسات بل في نجاعتها، ودون ذلك يصير العمل دون نجاعة ودون أثر فعلي ملموس في الواقع إهدار للمال العام. وتم التطرق، خلال هذا اللقاء، إلى الوضع البيئي في عدد من مناطق الجمهورية كصفاقس وقابس وقفصة وضرورة وضع إستراتيجية واضحة لإنقاذها لا حفاظا على البيئة فحسب ولكن حفاظا على صحة المواطنين كذلك. وأكد رئيس الجمهورية أيضا على ضرورة المضي قدما في إستراتيجية استخراج الطاقة من النفايات وهي أحد الحلول الناجعة للتخلص منها وتخفيف التلوث البيئي.