إسناد الوزارة قروضا بقيمة 44 مليون دينار منذ أواخر سنة 2022 إلى غاية، الثلاثاء 3 ديسمبر 2024، لتمويل مشاريع صغرى ومتوسطة، وذلك في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار « رائدات ».
وأفاد الضاوي، في تصريح (لوات)، على هامش انعقاد ورشة عمل وطنية حول النوع الاجتماعي بالسوق المشتركة، بضاحية قمرت، أنه تم خلال الفترة ذاتها، بعث أكثر من 5000 مؤسسة، من بينها 570 مؤسسة صغرى ومتوسطة.
ولاحظ، في هذا الصدد، أن نفاذ المرأة التونسية إلى مصادر التمويل يعد من أبرز العوائق، التّي تجابهها، عند رغبتها في الانتصاب للحساب الخاص، وهو ما دفع الوزارة إلى بعث الخط التمويلي « التمييزي » الخاص بها.
ولا تتجاوز، وفق المتحدث، نسبة النساء باعثات المؤسسات في تونس، 10 بالمائة، في حين أن المعدل الدولي يناهز 20 بالمائة، مؤكدا أن الوزارة تطمح في أفق 2035، الترفيع في هذه النسبة كي تصل إلى 15 بالمائة.
ولفت الضاوي، إلى أن نسبة مشاركة المرأة الاقتصادية في تونس لا تتعدى 29 بالمائة، في حين يقدر المتوسط الدولي بأكثر من 50 بالمائة، علاوة على أن نسبة بطالة حاملات الشهائد العليا تفوق 30 بالمائة، في المقابل لا تتجاوز نسبة بطالة حاملي الشهائد العليا من الذكور 13 بالمائة، وهو ما يفرض مزيد العمل على هذا الجانب وضمان المساواة بين الجنسين، من جهة وتعزيز قدرات المرأة كي يتسنى لها بعث مشاريعها ومؤسساتها الاقتصادية الخاصة بها، من جهة أخرى.
ومنحت الوزارة، بحسب المسؤول، في إطار التمكين الاقتصادي للمرأة، قروضا دون فوائض تتراوح من 10 آلاف دينار إلى 300 ألف دينار وتصل مدة السداد في بعض المشاريع منها الفلاحية إلى 12 سنة، فضلا عن ضمان جانب التكوين خاصة في التصرف المالي والإداري وكيفية تصور المشروع وتنفيذه.