التي تعمل عليها الوزارة، اثر انتهاء مرحلة تقييم واقع هذه الشركات بعد مضي أكثر من 5 سنوات من صدور قانونها الخاص، بالوقوف على الإجراءات الإيجابية وسبل تدعيمها، والمطالب الجديدة التي يتم حاليا التشاور فيها مع رئاسة الحكومة ووزارة المالية والبنك المركزي التونسي.
وأضاف الهميسي، خلال إشرافه بمعية والي منوبة، محمود شعيب، ورئيس جامعة منوبة عامر الشريف، على فعاليات يوم إدماج ومعرض للنوادي وأنشطة الطلبة بالمدرسة العليا للاقتصاد الرقمي، انه "تتم مراجعة آليات تمويل الشركات الناشئة والبحث عبر منظومة البنوك عن صيغ جديدة تتلاءم فيها الأطر التقليدية للتمويل مع خصوصية الشركات الناشئة ومنظومتها المختلفة عن المشاريع الأخرى .
كما سيقع العمل على مساعدتها على النفاذ إلى الأسواق التونسية والدولية، عبر إعداد إجراءات ونصوص تطبيقية ستصدر قريبا، منها نصوص لدعم نفاذها إلى الصفقات العمومية، وتفعيل مضمون مرسوم أكتوبر 2022، المتعلق بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة، وتخصيص 10 بالمائة من ميزانية الصفقات للشركات الناشئة، مع دعمها بالتعاون مع دار المصدّر لضمان إشعاعها إقليميا ودوليا .
ونوّه الوزير، بالمناسبة، بأهمية دور الأقطاب التكنولوجية، في احتضان ومرافقة أصحاب أفكار المشاريع والشركات الناشئة التي تتطور إلى مؤسسات اقتصادية ذات نجاعة اقتصادية وتشغيلية.
و أشار في هذا الصدد، إلى احتضان محضنة مؤسسة تونس للأقطاب التكنولوجية الذكية (الغزالة) وقطب منوبة، 40 شركة ناشئة تحظى بالمرافقة والتاطير حتى تحصل جميعها على علامة مؤسسة ناشئة.
واعتبر ان تجربة المدرسة العليا للاقتصاد الرقمي ذات الإشراف المشترك بين وزارة التعليم العالي وتكنولوجيات الاتصال، والتي انتقل مقرها إلى القطب التكنولوجي منذ 2017، رائدة في تطوير ثقافة بعث المشاريع والمبادرة وخلق فرص الاستثمار والتشغيل في أوساط الطلبة. وقال إنها تزخر بالكفاءات في المجال الرقمي مطلقا عليها تسمية "مختبر" أفكار مشاريع وابتكارات مجددة رقمية تقدم جاهزة للمحيط الاقتصادي والاجتماعي، وان الوزارة لن تتوانى عن مزيد دعمها وبقية المؤسسات الجامعية .