برئيس الحكومة كمال المدوري، جملة من مشاريع النصوص التي تمّ إعدادها وسيتمّ عرضها على مجلس الوزراء للتداول فيها في أقرب الآجال.
وأفاد بلاغ لرئاسة الجمهوريّة، أنه من مشاريع النّصوص، النصّ المتعلق بتنظيم العلاقة بين مجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم، ومشروع تنقيح مجلّة الشغل، لوضع حدّ نهائي لما يُعرف بالمناولة والعقود المحدودة في الزمن، فضلا عن تسوية وضع عمّال الحضائر.
وأكّد رئيس الدولة، مجدّدا، أن كرامة الوطن من كرامة مواطنيه ومواطناته ولا بدّ من مقاربة كلّ هذه الأوضاع مقاربة لا تقوم على أنصاف حلول بل تقطع نهائيا مع الإرث الثقيل الذي تراكم على امتداد عقود من الزمن.
كما أكّد أن الكرامة الوطنية ليست مجرّد شعار بل تتصل بسيادة الدولة التونسية. فتونس كما لا تقبل بأن تتدخل في شؤون غيرها لا تقبل بأن يتدخّل في شؤونها الداخلية أحد، والشعب التونسي وحده هو الذي يُحدّد اختياراته في كنف الاحترام الكامل للقانون وهو فتح صفحة جديدة في التاريخ ولن يقبل أبدا بالعودة إلى الوراء، حسب البلاغ.