دعوة تونس إلى ضرورة مراجعة النظام المالي الدولي وإصلاح الهياكل القائمة وطرق عملها. وأكد خلال كلمة توجه بها في افتتاح المؤتمر الإفريقي الأول حول مكافحة التدفقات المالية غير الشرعية في إفريقيا الذي ينظمه الاتحاد الإفريقي حول محور « الأجندة الضريبية لإفريقيا في مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة: من القول إلى الفعل »، ضرورة العمل على الحد من التدفقات المالية غير الشرعية.
وشدد وزير الخارجية، في كلمته في المؤتمر الذي تحتضنه تونس من 26 إلى 28 جوان الجاري، على أهمية تحديد الأموال المنهوبة وتجميدها وتسهيل إعادتها إلى بلدانها الأصلية إضافة إلى التصدي للتهرب الضريبي وغسل الأموال وتحويل الأموال المتأتية من الرشوة والفساد والأنشطة الإجرامية لتمويل التنمية.
ولفت نبيل عمار إلى أن تونس تعمل على دعم التنسيق والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية المختصة لتعقب الأصول المنهوبة وتجميدها وضبطها على الحدود.
هذا وأبرز الوزير أن تونس تؤكد ضرورة دعم التعاون الدولي على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف مشيرا إلى أن القانون لا يجب أن يكون تعلة للدفاع والهروب من إعطاء المعلومة وحجبها.