أن الهيئة تلقت منذ بداية عملھا أواخر سنة 2017 إلى غاية 24 جوان 2024، 8034 قضية للنفاذ إلى المعلومة تم البت في 6237 قضية منھا، وحكمت في 2408 لصالح صاحب الدعوى بإلزام الھيكل العمومي المعني بتسليم المعلومة لطالبها. ولاحظت الذّيبي في مداخلة لها اليوم الثلاثاء خلال ندوة صحفيّة نظّمتها الجمعية التونسية للحوكمة والمساءلة الاجتماعيّة حول النّفاذ إلى المعلومة، بالعاصمة، أنّ الصّحفيين هم الأقلّ طلبا للنّفاذ إلى المعلومة حيث لم تتجاوز النسبة 1.9 بالمائة من جملة القضايا المرفوعة لدى الهيئة ب121 قضيّة فقط .
وفسّرت ذلك بأن الصحفي عادة ما يعمل على صحافة الخبر الحينية في حين أن مطالب النفاذ إلى المعلومة تتطلب وقتا طويلا نسبيا وتلجأ إليها عادة الصحافة الاستقصائية. وبيّنت القاضية نعيمة الذّيبي أنّ وحدة الرّصد والمتابعة والتقييم بالهيئة ترصد عمل 841 ھيكل عمومي من جملة تقريبا 6000 ھيكل يخضعون لقانون هيئة النّفاذ إلى المعلومة نظرا للإمكانيات المحدودة لها، ملاحظة أنّ 707 من الهياكل العمومية فقط عينوا مكلفين بالنفاذ إلى المعلومة و611 هيكل منها لها مواقع واب، في إطار الالتزام بالنّشر التلقائي للمعلومة.
ولاحظت أنّ الأشخاص الطبيعيين قدّموا 5545 قضية للنفاذ إلى المعلومة من بين 8034 قضية التي تلقّتها الهيئة، في حين قدّمت الذّوات المعنوية ممثّلة في منظّمات المجتمع المدني وبعض المؤسسات والشركات 2489 قضية ، مشيرة إلى أنّ 1797 قضية مازالت في طور التحقيق لدى الهيئة.