بقصر قرطاج كمال المدوري وزير الشؤون الاجتماعية على نتائج مشاركة تونس في اجتماعات منظمة العمل الدولية.
وأكّد رئيس الدولة، خلال هذا اللقاء، على أن دعوته لتنقيح مجلة الشغل وإنهاء العمل بعقود المناولة وبالعقود المحدودة في الزمن تؤكّد الحرص على ضمان حقوق العمال وإخراجهم من وضعيات غير مقبولة لأنها لا تقوم على العدل الاجتماعي ولا تحفظ كرامتهم.
وشدّد رئيس الجمهورية في هذا السياق، على ضرورة القطع مع الماضي بصفة نهائية في مستوى عدد من التشريعات الخاصة بالتأجير وبالعلاقات الشغلية والتقاعد والتأمين على المرض وغيرها حتى يعيش كل مواطن في ظروف تحفظ كرامته سواء كان مباشرا للعمل أو محالا على شرف المهنة.
وقال قيس سعيد "إذا كانت هناك نصوص تشريعية أو ترتيبية تقف اليوم حائلا أمام تحقيق العدالة الاجتماعية فإن الواجب الوطني والواجب المحمول على الدولة في تحقيق العدالة يقتضي إعادة النظر فيها في أقرب الآجال".