ستفضي إلى نتائج جيّدة وستسمح بالتقليص من معدل التضخم. وأشار النوري خلال حلقة نقاش انتظمت في إطار الدورة 21 لمنتدى تونس للاستثمار، تحت عنوان « تسريع الاستثمار الأجنبي في تونس: الإصلاحات والفرص » أنّ سياسة تونس النقدية ساعدت، أيضا، على الحد من العجز الجاري مضيفا أن تونس تشهد حاليا مرحلة تراجع للتضخم اعتبارا إلى ان هذا المعدل مر من 10 بالمائة إلى 7،2 بالمائة، حاليا.
وبحسب النوري فإنّ البنك المركزي التونسي هو الآن بصدد مضاعفة الجهود من أجل المحافظة على استقرار الأسعار ومعدل الصرف بهدف تحسين تنافسية الأسعار والقدرة على تصدير الخيرات والخدمات بأسعار اقل من الأطراف المنافسة.
وأضاف « حين ننجح في ضمان استقرار معدل الصرف والتحكم في التضخم سننمي من القدرة التنافسية لاقتصادنا وهو ما يمكننا من تعزيز الاستثمارات ».
واعتبر ان « العدو الأوّل للاستثمار هو التضخم ومن اجل ذلك يعمل البنك المركزي على المحافظة على معدل تضخم في مستوى ضعيف ومستقر لأجل استعادة ثقة الأفراد والمؤسسات والمستثمرين ».
وأكّد أنّ تونس في حاجة للاستثمار ليس فقط لأجل استعادة نسق النمو ولكن، أيضا، لأجل المحافظة على كفاءاتها، التي هي بصدد مغادرة البلاد.
وسجل منتدى تونس للاستثمار، الذي ينعقد يومي 12 و13 جوان 2024، تحت شعار « تونس، حيث تلتقي الاستدامة بالفرص » ، مشاركة أكثر من 800 مشارك من بينهم مستثمرون من تونس ومن الخارج، يمثلون 30 بلدا.
ويمثل هذا الحدث، الذي ينعقد ببادرة من وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتخطيط وبالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس، فرصة لتسليط الضوء على الإصلاحات التي تم تنفيذها والجاري عليها العمل من قبل الحكومة بهدف تنشيط الاقتصاد وإنعاش الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات.