أن اللجنة ستنهي يوم غد الخميس العمل على المسودة الأولى لمشروع النظام الداخلي لمجلس الجهات والأقاليم.
وأضاف النائب هيثم صفر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الأربعاء، أن لجنة النظام الداخلي شارفت على إنهاء أعمالها حول هذا المشروع، وسيتم تخصيص يومي الجمعة والسبت القادمين لمزيد التدقيق في بعض المصطلحات والمفاهيم المضمنة في المسودة الأولى.
وأشار إلى أن اللجنة ستقوم في بداية الأسبوع القادم، بمراجعة شاملة للمشروع المقترح، مرجحا أن يتم النظر فيه والمصادقة عليه بعد عطلة عيد الاضحي، في جلسة عامة تتولى رئاسة المجلس تحديد موعدها.
وكانت لجنة إعداد النظام الداخلي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم، انطلقت في أشغالها يوم 29 افريل الماضي وعقدت عديد الجلسات لصياغة النظام الداخلي للمجلس الجديد المنتخب.
ويتكون المجلس الوطني للجهات والأقاليم من 77 عضواً، من بينهم 72 عضواً جرى انتخابهم من قبل أعضاء المجالس الجهوية بمعدل ثلاثة أعضاء عن كل مجلس (24 مجلساً جهوياً)، و5 أعضاء عن مجالس الأقاليم بمعدل عضو عن كل إقليم.
وحسب الفصل 85 من دستور 2022، يمارس المجلس الوطني للجهات والأقاليم صلاحيات الرقابة والمساءلة في مختلف القضايا، المتعلقة بتنفيذ الميزانية ومخططات التنمية في تونس.
وتعرض وجوباً على هذا المجلس المشاريع المتعلقة بميزانية الدولة ومخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية لضمان التوازن بين الجهات والأقاليم. كما يصادق مع البرلمان على قانون المالية ومخططات التنمية بأغلبية الأعضاء الحاضرين، على ألا تقل هذه الأغلبية عن الثلث (26 نائباً).