تسريع إجراءات استعادة الأموال المنهوبة بالخارج أبرز محاور لقاء وزير الخارجية بالمستشار الفيدرالي السّويسري المُكلف بالعدل

مع المستشار الفيدرالي السّويسري المُكلف بالعدل والشرطة « بيت جانس »، على الأهمّية البالغة التي توليها تونس لملفّ استرجاع الأموال المنهوبة.

كما أكد وزير الخارجية في هذا الصدد، على الإرادة القويّة التي تحدو تونس من أجل تسريع إجراءات استعادة الأموال المجمّدة من قبل البلدان التي وقع إيداعها فيها ومن بينها سويسرا، مبرزا ضرورة عدم الاكتفاء بالمقاربة القانونيّة لهذا الملفّ، كي تشمل مختلف أبعادها.

من ناحيته، عبّر الوزير السويسري عن قناعة بلاده الراسخة في حق الشعب التونسي في استعادة هذه الأصول، واستعدادها التام للتعاون مع تونس من أجل إحراز تقدّم ملموس في هذا الملف، وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية.

من جهة أخرى، أشاد الوزيران خلال اللقاء، بمتانة العلاقات الثّنائيّة التّونسيّة السّويسريّة، وبمستوى التّعاون القائم بين البلدين في عديد المجالات، مُنوّهيْن بالخصوص بالبرنامج الثّنائي لتوفير فرص تكوين بسويسرا لفائدة شّبان تونسيّين، وذلك في إطار تشجيع الهجرة الدّائريّة.

وأكد وزير الخارجية في هذا الصدد، على دور التنمية الاجتماعية والاقتصادية كوسيلة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، مذّكّرا بمقاربة تونس في هذا المجال، والداعية إلى معالجة الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة الكونية، وبلورة حلول بديلة لها على غرار التنمية وتشجيع الهجرة النظامية.

كما مثّل اللقاء، فرصة لتبادل وجهات النظر حول بعض القضايا الدولية الراهنة، لاسيّما الوضع غير المسبوق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث جدّد وزير الخارجية بالمناسبة، موقف تونس الثابت والمناصر للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واستعادة حقوقه على كامل أراضيه، مؤكّدا على ضرورة وضع حدّ عاجل لحرب الإبادة التي يواجهها.

يشار الى أن المستشار الفيدرالي السّويسري، يؤدّي زيارة عمل إلى تونس يومي 23 و24 ماي الجاري. وكان التقى في وقت سابق من نهار اليوم كلا من وزير الداخلية ووزيرة العدل.