« لاتخاذ قرارات مصيرية تهم مهنة المحاماة ومستقبلها »، سيتداول في إمكانية الدعوة لجلسة عامة خارقة للعادة لعموم المحامين للتوضيح ولاتخاذ القرارات المصيرية للرد على الاعتداء على المحاماة ».
وأضاف خلال ندوة صحفية بمقر دار المحامي ظهر اليوم الثلاثاء أن المحامين سينفذون إضرابا عاما وطنيا في كامل المحاكم التونسية يوم الخميس، إلى جانب تنظيم وقفة احتجاجية أمام قصر العدالة،مشددا على أن « المحامين أو القضاة مثل كل التونسيين، ليسوا فوق القانون والمحاسبة، بل هم الأحرص على تطبيقه وعلى ضمان الحريات واحترام الحقوق »، وفق قوله.
وأكد أن المحامين « ليسوا في عصيان ضد الدولة بل يطالبون فقط باحترامهم واحترام مهنتهم »، مبينا أن « هذا التصعيد والتحريض على المحاماة يجب أن يتوقف وهو أمر غير مقبول وإن كانت غايته تركيع المحامين فهو لن ينجح في ذلك »، وفق تعبيره.
وقال « لن نقبل الدخول في معترك خلاف سياسي ولسنا طلاب سلطة بل دورنا وطني في الدفاع على المصلحة العليا للوطن مع كل المكونات التي لها رصيد تاريخ في الدفاع عن الحقوق والدولة المدنية والديمقراطية واسترداد الحقوق »، معتبرا » أن التدخل الامني بدار المحامى هو اعتداء على العميد وعلى كل المحامين وأعضاء الهيئة وعلى رمزية دار المحامي باعتبارها مقرا إداريا تابعا للهيئة الوطنية للمحامين المحمية بالفصل 46 من المرسوم المنظم للمحاماة والذي ينصص على وجوب إعلام رئيس الفرع واستدعاء وحضور قلم التحقيق معه عند التفتيش » .
وأضاف » : هذه الاعتداءات المتكررة قد تفسر بأن هناك من له غاية في تصعيد الأمور وتوتيرها »، موجها لرئيس الجمهورية الدعوة للتدخل بصفة عاجلة للاستماع إلى المحامين والتعرف على مشاغلهم .
وتابع : »لنا ثقة في رئيس الجمهورية وهو ما أكدناه بعد 25 جويلية ونحن كذلك نريد إصلاح البلاد والمضي في مسار صحيح لتطبيق الدستور وحماية الحقوق والحريات الواردة فيه وتطبيق استقلال القضاء ».