صباح هذا اليوم الثلاثاء 14 ماي 2024 على جلسة عمل مع وفد مشترك ضم ممثلين عن وزارة المالية والبنك المركزي واللجنة التونسية للتحاليل المالية. ويندرج هذا اللقاء في إطار سلسلة من اللقاءات المبرمجة من قبل الهيئة في إطار الإعداد الجيد للمواعيد الانتخابية القادمة وتمهيدا لتنقيح القرار الترتيبي عدد 20 لسنة 2014 المتعلق بضبط قواعد تمويل الحملات الانتخابية.
وتم تخصيص الاجتماع للنظر في موضوع مراقبة التمويل الأجنبي والتمويل مجهول المصدر للمترشحين والجمعيات ذات العلاقة بالشأن الانتخابي والأحزاب السياسية والمؤسسات الإعلامية وتبادل الرأي حول الوسائل الكفيلة بتحسين إجراءات التدقيق والرقابة انطلاقا من التجارب الانتخابية السابقة وذلك بهدف ضمان سلامة المسار الانتخابي ونزاهة مختلف العمليات الانتخابية وتنقية المسار الانتخابي من خلال التصدي لكل التمويلات الأجنبية والمشبوهة ومجهولة المصدر.
وتم تأكيد ضرورة أن تتولى الإدارات والهياكل العمومية المركزية وضع كل المعطيات والبيانات المطلوبة على ذمة الهيئة بما في ذلك عدم الاحتجاج بالسر البنكي والسر المهني. وأشارت الجلسة إلى أهمية تنسيق مجهودات مؤسسات الدولة بهدف التصدي للمال السياسي الفاسد وتوظيف الجمعيات ووسائل الإعلام للتأثير على إرادة الناخبين الحُرّة.