أن مجلس الهيئة سيجتمع في الأيام القليلة القادمة وسيعلن إثر هذا الاجتماع في ندوة صحفية عن الروزنامة الانتخابية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية المقبلة وذلك احتراما للآجال الدستورية والقانونية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية.
وأشارت عضو الهيئة في تصريح اليوم الثلاثاء لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إلى أن « التصريحات والحملات المشككة » في دور الهيئة واختصاصاتها في علاقة بتحديد تاريخ الانتخابات الرئاسية هي « زوبعة في فنجان » وجدل سابق لأوانه باعتبار الهيئة لها الولاية العامة على الانتخابات والمسار الانتخابي وهي متمسكة بهذا الدور من تحديد تواريخ الانتخابات وضبط الروزنامة ومتابعة كل الإجراءات التي تخص المسار الانتخابي لضمان شفافيته وسلامته.
وكان مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلن في بلاغ اثر اجتماع عقده في 23 افريل الجاري أن « التحديد الرسمي لموعد الانتخابات (الرئاسية) يكون بصدور أمر لدعوة الناخبين في الآجال القانونية عملا بمقتضيات الفصل 101 جديد، من القانون الانتخابي » وهو ما آثار جدلا إعلاميا وسياسيا حول ما تم اعتباره « تخليا للهيئة عن دورها في تحديد الروزنامة الانتخابية للانتخابات الرئاسية » .
وأضافت عضو الهيئة أنه مازال هنالك متسع من الوقت لضبط وتحديد الآجال المتعلقة بالإعلان عن روزنامة الانتخابات الرئاسية مؤكدة أن التحديد النهائي والرسمي ليوم الاقتراع يكون بعد صدور آمر دعوة الناخبين كما أن الهيئة لن تتوانى في احترام القانون والآجال والقيام بواجباتها « دون الاهتمام بهذه الحملات والتأويلات غير البريئة » وفق تعبيرها.
وبينت أنه سيتم تعديل القرار الترتيبي عدد 18 لسنة 2014 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية بما يتوافق مع الدستور والقانون الانتخابي لاسيما فيما يتعلق بشروط السن والجنسية والحقوق المدنية والسياسية. وأكدت في هذا الصدد أنه لابد من توفر بطاقة السجل العدلي (بطاقة عدد 3) في ملف المترشح للتثبت من خلوه من الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في الفصلين 161 جديد و163 جديد من القانون الانتخابي وعدم وجود جرائم تكميلية بالنسبة لجرائم الحق العام.