عصر الأربعاء 24 أفريل 2024 بقصر قرطاج، ليلى جفّال، وزيرة العدل، على الدور التاريخي الموكول للقضاء لتطهير البلاد، مذكّرا بأن الإجراءات وُضعت لضمان المحاكمة العادلة لا للإفلات من المحاسبة والجزاء.
وأوضح رئيس الجمهورية بأنه لا أحد فوق القانون فالحرّية لا تُمارس إلا في إطاره، كما أن الذين يدّعون اليوم زورا وبهتانا بأنهم ضحايا لغياب الحرية هم من أشدّ أعداءها لأنهم لا يقبلون بنظام ديمقراطي حقيقي يقوم على الإرادة الشعبية ويتناسون ما ارتكبوه من تجاوزات وما تلقوه من مبالغ مالية طائلة من مصادر مشبوهة من الداخل ومن الخارج على السواء. فندواتهم ولقاءاتهم لا تُنظّم إلا في النزل الفاخرة ومع ذلك يتظاهرون وهم مفضوحون بأنهم مدافعون عن القرار الوطني وعن الوقوف إلى جانب البؤساء والفقراء.
كما تم التعرض خلال هذا اللقاء إلى الصيغة النهائية لتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية والذي تمت فيه مراعاة التوازن العادل والمنشود بين كل الأطراف المعنية، لأن التجربة أبرزت أن النظام الحالي يغيب فيه مثل هذا التوازن.