أن منافسيه في الانتخابات الرئاسية المقبلة يريدون تدمير الدولة من الداخل والعودة بنا إلى الوراء، حسب تعبيره، مضيفا أن تونس تعيش حرب وجود، حرب بقاء أو فناء. كما استهجن رئيس الجمهورية اهتمام عديد الأطراف السياسية بالانتخابات الرئاسية ومقاطعتهم في المقابل للمحطات الانتخابية الأخرى التي عاشتها البلاد منذ 2021، واصفا المقيمين خارج تراب الوطن والذين لهم نية الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة بالمرتمين في أحضان الخارج واصما بذلك وطنية ملايين التونسيات والتونسيين الذين أقاموا أو هم مقيمون بالخارج ووقع حرمان عدد منهم من الترشح للانتخابات التشريعية لسنة 2022 بعد تنقيح القانون الانتخابي بإصدار المرسوم 55 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022.
كما صرح أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الآونة الأخيرة في عديد المنابر الإعلامية أنه لن يقع المساس بالقانون الانتخابي الخاص بالانتخابات الرئاسية خلال السنة الانتخابية وأنه سوف يقع إصدار قرار ترتيبي لتعديل نقطتين في القانون الانتخابي تخصّان سن وجنسية المترشحة أو المترشح حتى لا يتعارض النظام الانتخابي مع دستور 2022. كما أنه سوف يقع الإعلان عن الرّزنامة الانتخابية في الأيام القليلة القادمة. في المقابل وقع التأكيد في بعض وسائل الإعلام أن القرار الترتيبي الذي سوف تصدره الهيئة سوف يضم شروطا إضافية للترشح، من ذلك تضمين البطاقة عدد 3 وشهادة إقامة في ملف المترشح ، بالإضافة إلى اشتراط التعريف بالإمضاء لتزكيات المترشح العشر آلاف.
إن النشطاء في المجتمع المدني والسياسي والشخصيات العامة الموقعة على هذا البيان، وفي ضوء التصريحات الخطيرة لرئيس الجمهورية والمترشح المحتمل للانتخابات الرئاسية القادمة:
1- تذكر أن الرئيس قيس سعيد انتُخب بالاعتماد على القانون الانتخابي الحالي وتنبه أن المساس به ومن نزاهة الانتخابات الرئاسية القادمة وشفافيتها سوف يمس من شرعية ومشروعية أخر مؤسسة تحظى باعتراف جل التونسيات والتونسيين بقطع النظر عن مساندتهم من عدمها لرئيس الجمهورية الحالي، ما من شأنه أن يمثل إنهاء للعقد الاجتماعي التونسي ما بعد الثورة والدفع بالبلاد نحو المجهول.
وفي هذا الإطار نطالب السلطة القائمة بـ :
أ- عدم المساس من المسار الانتخابي بإضافة معايير جديدة تغيّر شروط الترشح وعدم التضييق على نشاط المترشحين.
ب- عدم استغلال مقدرات الدولة بشكل مباشر أو غير مباشر للدعاية الانتخابية.
ت- عدم حرمان أي مترشح لم يصدر في شأنه حكم بات مرفوق بحكم تكميلي يحرمه من حقوقه المدنية من الترشح للانتخابات الرئاسية بأي شكل من الأشكال.
ث- إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، المترشحين للانتخابات الرئاسية القادمة بالخصوص، ومحاكمتهم في حالة سراح.
ج - تركيز المحكمة الدستورية ومجالس القضاء العدلي والإداري والمالي ورفع يد السلطة التنفيذية على السلطة القضائية بإلغاء المرسوم 35 الذي يسمح لرئيس الجمهورية بإعفاء القضاة دون الرجوع للهياكل القضائية المعنية والكف عن نقلة القضاة خارج إطار القانون والدستور.
د- إلغاء المرسوم 54 والعودة إلى المرسومين 115 و116 في الإشراف على وسائل الإعلام ومراقبة عملها ورفع اليد على الإذاعة الوطنية والتلفزة الوطنية، وفتح منابرهما لمساندي المسار ومعارضيه على حد السواء، لاسيما المترشحين للانتخابات الرئاسية.
2- تؤكد أن الشعب التونسي هو صاحب السيادة الأصلي وهو يفوّض من يراه صالحا لحكم البلاد عن طريق صندوق الاقتراع وأن لا وصاية على الشعب ولا لمصادرة حقه في التعبير الحر عن إرادته . فمن حق كل مترشح للانتخابات الرئاسية تقديم تصوره وبرنامجه ولكن لا أحد له الحق في الدفع لتحويل تصوراته وقراءاته ورغباته إلى أوامر وقوانين تمنع منافسيه من الترشح وتعطيه أسبقية غير مشروعة في السباق الانتخابي.
3- تدعو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لعدم الرضوخ لضغط السلطة التنفيذية وعدم المساس من شروط الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة باستثناء شرطي السن والجنسية، كما صرح بذلك أعضاؤها في عديد المنابر، وتؤكد أن أي تغيير تقوم به الهيئة في هذا المجال سوف يمس من مصداقيتها ويضرب شرعية الانتخابات الرئاسية القادمة ومشروعيتها.
4- تعبر عن رفضها للوصم الذي يتعرض له مواطنونا بالخارج من طرف السيد رئيس الجمهورية وتعتبره مسا من مواطنتهم وتشكيكا في وطنيتهم في حين أنهم مواطنون وطنيون وكاملو الشروط وركيزة أساسية لتطور بلدنا من خلال تحويل الكفاءات والخبرات التي راكموها بالإضافة إلى الاستثمارات والتحويلات التي يقومون بها والتي تمثل أول مصدر للعملات الأجنبية في بلادنا.
أخيرا تؤكد أن مقاطعة جزء مهم من الشعب التونسي ومن قوى المجتمع المدني والسياسي المحطات الانتخابية السابقة وتركيزها على الانتخابات الرئاسية المقبلة ناتج عن رفض معظم التونسيات والتونسيين لمنظومة البناء القاعدي التي تسعى السلطة الحالية لتركيزها بتعثر وارتباك، وأن الصلاحيات التي أسندت لرئيس الجمهورية في دستور 2022 تمنح الرئيس الذي سوف تفرزه الانتخابات الرئاسية القادمة إمكانية إطلاق الإصلاحات الضرورية لإلغاء منظومة البناء القاعدي وتركيز منظومة سياسية ديمقراطية وناجزة بالإضافة لعملية إنقاذ اقتصادي تخرج البلاد من الأزمة عبر الوسائل الديمقراطية وفي إطار احترام الدستور والقانون.
الموقعون :
1) حسام الحامي، المنسق العام لائتلاف صمود
2) يوسف الصديق، مفكر وجامعي
3) فتحية السعيدي، ناشطة حقوقية وسياسية
4) منير الشرفي، رئيس المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة
5) الصادق بالعيد، أستاذ جامعي
6) المولدي القسومي، أستاذ جامعي جامعة تونس
7) سناء غنيمة، ناشطة حقوقية وسياسية
8) لطفي بن عيسى، أستاذ جامعي
9) كمال الجندوبي، وزير سابق وناشط حقوقي
10) أمين محفوظ، أستاذ جامعي
11) أحمد القلعي، ناشط في الجتمع المدني
12) فاطمة الأندلسي، رئيسة الجمعية التونسية للحقوق والحريات
13) محمد معالي، ناشط حقوقي وسياسي
14) حسني الأحمر، الأمين العام للحزب الإجتماعي التحرري
15) فؤاد ثامر، نائب سابق
16) بشير البجاوي، ناشط في المجتمع المدني
17) فؤاد علي، ناشط في المجتمع المدني
18) رجاء بن سلامة، أستاذة تعليم عالي
19) نادية الشعبوني، إطار ببنك
20) خميس بن هنية، مناضل حقوقي
21) عفيف الفهري، طبيب بيطري
22) فوزي عبد الرحمان، وزير سابق
23) عبد الرحمان الأدغم، طبيب ووزير سابق
24) صغير الزكراوي، جامعي وناشط في المجتمع المدني
25) محمد علي المولهي، رئيس المجلس الوطني للإحصاء سابقا
26) محمد علولو ،وزير سابق وناشط في المجتمع المدني
27) رفيق الحلواني، ناشط حقوقي
28) أيمن الزغدودي، جامعي
29) بية الإنقليز، ناشطة حقوقية
30) وسام الصغير، ناشط سياسي
31) صلاح لطيف، ناشط في المجتمع المدني
32) زهية جويرو، جامعية
33) بوجمعة اليحياوي، ناشط سياسي
34) جميل السعيدي، ناشط سياسي
35) شكري صمية، ناشط سياسي
36) محسن خليل، ناشط سياسي
37) توفيق بن رمضان، نائب سابق
38) سارة زروق، ناشطة سياسية
39) حاتم النفطي، ناشط في المجتمع المدني
40) أنور الشاهد، ناشط سياسي
41) حكيم الفقيه، ناشط سياسي
42) سليم بن عرفة، ناشط سياسي وجمعوي
43) وحيد الفرشيشي، أستاذ قانون عام
44) هندة كريشان، ناشطة سياسية
45) حمادي بن سعيد، صحافي
46) عبد العزيز الشابي، ناشط سياسي
47) رجاء الجبري، ناشطة في المجتمع المدني
48) فراس السلطي، ناشط في المجتمع المدني
49) فتحي الشنوفي، ناشط في المجتع المدني
50) محمد انقزو، متفقد أول متقعد
51) محيي الدين شربيب، مدافع عن الحريات وعن حقوق الانسان
52) سامي حندوس، مواطن تونسي
53) رياض التواتي، نقابي وناشط في المجتمع المدني
54) سلوى الحمروني، أستاذة قانون عام
55) جمال مسلم، حقوقي
56) خميس البحري، فنان
57) المهدي بنعبد الجواد، أستاذ وباحث وناشط سياسي
58) ريم بن سعيد، ناشطة في المجتمع المدني
59) يسرى خوجة، ناشطة في المجتمع المدني
60) نادرة أبّا، ناشطة في المجتمع المدني
61) سوسن الجعدي، ناشطة حقوقية
62) محمد لطفي القبرصلي، ناشط في المجتمع المدني
63) مروان مرزوق، ناشط في المجتمع المدني
64) منية القضاعي، ناشطة في المجتمع المدني
65) أنس الكدوسي، محامي وناشط حقوقي
66) حسيب العبيدي ناشط حقوقي
67) مهدي معلى ناشط سياسي وحقوقي
68) عبد المجيد بن جماعة، أكاديمي وناشط في المجتمع المدني
69) العلمي خضري، ناشط حقوقي
70) حسان يونس، ناشط سياسي وحقوقي
71) حباب علي، ناشط في المجتمع المدني
72) وداد بنعلي، باحثة في علوم الإعلام والاتصال وناشطة سياسية مستقلة
73) مصطفى بن أحمد، نائب سابق
74) زهير البازي، ناشط في المجتمع المدني
75) مليكة هنتاتي، صيدلانية وناشطة في المجتمع المدني
76) مريم التهامي، ناشطة في المجتمع المدني
77) علي عبد الناظر، مربي وناشط سياسي
78) ايلا السلامي، ناشطة حقوقية
79) نجاة الزموري، حقوقية
80) يوسف الشواشي، ناشط في المجتمع المدني
81) فاطمة بن حمودة، عضو مؤسس للمركز التونسي لدراسات الأمن الشامل
82) راضية المنصوري، ناشطة في المجتمع المدني
83) معز علي، ناشط مدني
84) محمد الرقيق، ناشط في المجتمع المدني
85) ليلى محجوبى، ناشطة فالمجتمع المدني
86) سليم المحرزي، طبيب أطفال، مواطن
87) حمدة معمر، مربي متقعد، ناشط سياسي ونقابي وحقوقي
88) لطفي النصري، ناشط سياسي
89) إلهام بزيد مهندسة وناشطة في المجتمع المدني
90) عبد المجيد الدبار رئيس جمعية تونس إيكولوجية
91) منصف الأسود، محامي
92) شعبان الحرباوي، جامعي
93) الطيب الميدوني، مواطن تونسي حامل لجنسيتين
94) رقية الجمني، أستاذة تعليم ثانوي وناشطة في المجتمع المدني
95) مروان العاشوري، صحافي
96) سلمى بكار، نائبة بالمجلس الوطني التأسيسي وسنمائية
97) عفيف البوني، باحث وجامعي
98) حافظ الحلواني، ناشط سياسي
99) محمد العيادي، ناشط في المجتمع المدني
100) محمد العادل الحديجي، ناشط في المجتمع المدني
101) فاتن يرماني ناشطة في المجتمع المدني
102) نبيلة حمزة، باحثة في علم اجتماع ومناضلة نسويّة