ومراجعي حسابات المؤسّسات والمنشآت العموميّة. وأكد المجلس المنافسة في بلاغ له، أمس الاثنين، أن هذا القرار يأتي بناء على ما صدر في تقرير المقرّر العام للمجلس المتضمن رصد مؤشرات حول وجود شبهات جدّية لوجود اتفاقات مخلّة بالمنافسة وعلى معنى الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار لمجلس المنافسة.
وتخص هذه الشبهات بعض مكاتب مراقبي ومراجعي الحسابات بمناسبة مشاركتهم في طلبات العروض الخاصة بتعيين مراقبي ومراجعي حسابات المؤسّسات والمنشآت العموميّة.
ولاحظ المجلس أن الخطوة تأتي في إطار تفعيل آلية التعهّد التلقائي التي خوّلها الفصل 15 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلّق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار لمجلس المنافسة.
ويندرج هذا القرار في اطار حرص المجلس على ممارسة دوره في الحفاظ على النظام العام الاقتصادي والتوازن العام للسوق ورفاه المستهلك.
وذكر المجلس انه اصدر قراره المؤرخ في 14 فيفري 2024 بالتعهّد تلقائيا بالممارسات المذكورة وإجراء التحقيقات القضائية في شأنها قصد التصدي لها في حال ثبوتها.
وكان المجلس اصدر في 13 مارس 2024 قرارا يقضي باتخاذ وسيلة تحفظية وقتية بشأن القرار الصادر عن الهيئة الوطنية للمحامين المتعلق بضبط قائمة في مقادير الأتعاب الدنيا للمحامي.