اليمين أمام رئيس الجمهورية قيس سعيد في موكب انتظم بقصر قرطاج . وكان رئيس الجمهورية تناول في اجتماع انعقد الأسبوع المنقضي مع رئيس الحكومة و عدد من الوزراء و محافظ البنك المركزي موضوع الصلح الجزائي واختيار أعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بالنظر في مطالب الصلح، لا سيما بعد تنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته. وأوضح رئيس الجمهورية أن الأبواب فُتّحت من جديد أمام من أراد جادا أن يعيد للشعب التونسي أمواله وألا يتخذ الأمر كما اتخذه في السابق هزؤا وعليه بعد الجنوح إلى الصلح أن يتبع صراطا سويا.