أن الترسانة القانونية لم تكتمل بعد لوضع حد للانتهاكات المسلطة على النساء في تونس، خصوصا في العمل المنزلي والفلاحي.
وذكرت في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن النساء الكادحات والعاملات الفلاحيات من بين أكثر الفئات، التي لا تتمتع بالقوانين الضامنة لجميع حقوقها، مضيفة، » أن البروتوكول الخاص بنقل العاملات الفلاحيات الصادر منذ 2016 لم تقع ترجمته إلى اليوم على أرض الواقع ».
ونبهت من تأخر صدور النصوص التطبيقية الخاصة بالقانون عدد 37 الخاص بالعاملات المنزليات رغم أنه كان قد صدر منذ جويلية 2021 اي قبل 3 سنوات، معتبرة، ان تطبيق مجمل التشريعات يتطلب المتابعة حتى لا تنشأ فجوة بين الإطار القانوني وواقع الانتهاكات المسلطة على المرأة.
وأبرزت الكاتبة العامة لجمعية النساء الديمقراطيات، الدور الذي تضطلع به الجمعيات النسوية في مناهضة كل أشكال العنف المسلط على المرأة، مؤكدة أهمية تشبيك العلاقات بين هذه الجمعيات وذلك بدعم التقاطعات فيما بينها من أجل دعم التعهد بالنساء ضحايا العنف .
ولاحظت كذلك، وجود فجوة في تطبيق القوانين المناهضة للعنف بين المدن والأرياف في تونس، محذرة من حصول تراجعات في مستوى مناهضة العنف بالنظر الى تواتر حالات تقتيل النساء في وقت سجلت فيه تونس حتى مطلع السنة الحالية، قتل 6 نساء في غضون شهرين منذ بداية 2024.
وأكدت الكاتبة العامة للجمعية في سياق آخر، ان جمعية النساء الديمقراطيات تتحمل مسؤولية موقفها الداعم لمناصرة فلسطين، مشيرة إلى أن مناصرة القضية الفلسطينية تأتي تطبيقا للبند الخامس المناهض للفصل العنصري وفي إطار الالتزام بورقتها التي تعد وثيقة مرجعية للانخراط.