بقصر الحكومة بالقصبة، على جلسة عمل حول التمويلات الخارجية المشبوهة، بحضور محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري، والكاتبة العامة للجنة التونسية للتحاليل المالية (CTAF) نائلة فتح الله.
وفي مفتتح الجلسة أكد رئيس الحكومة على وحدة الدولة التونسية، وعلى تناغم العمل بين كل مؤسساتها، خاصة في ما يتعلق بمقاومة ظاهرة تحويل وتدفق الأموال الخارجية المشبوهة.
كما أكد رئيس الحكومة على الدور المحوري للبنك المركزي التونسي وللجنة التحاليل المالية (CTAF) وكذلك البنوك و المؤسسات المالية في المراقبة والتصدي للتمويلات الخارجية المشبوهة التي من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام في البلاد التونسية، فالسيادة الوطنية تمثل أولوية الأولويات للدولة التونسية، وهي حريصة على التصدي لكل محاولات خرقها من الخارج، والتدخل في شأنها الداخلي عبر تمويل بعض الجمعيات أو المنظمات.
وأكد الحضور أن لتونس ترسانة قانونية، كسائر دُول العالم، تأخذ بعين الاعتبار التشريعات المنبثقة عن مجموعة العمل المالي (GAFI)، تمكنها من التصدي لتبييض الأموال والتلاعب بالأموال المرصودة بطريقة قانونية، والتي تستعمل لأغراض يمكنها المساس بالأمن الوطني عبر تمويل بعض الجمعيات والمنظمات.
ودعا رئيس الحكومة البنك المركزي التونسي واللجنة التونسية للتحاليل المالية (CTAF) إلى مضاعفة الجهود في التصدي لظاهرة تحويل الأموال الخارجية المشبوهة عبر تشديد المراقبة والمتابعة للعمليات المالية.