كما دعا إلى الإسراع بتطبيق ما أعلنت عنه الحكومة من أهداف متّصلة بمتابعة ملفّ التهرّب الجبائي ومحاربة التهريب واستخلاص ديون الدّولة ومؤسّساتها وكلّ ما تضمّنته وثيقة قرطاج في هذا الشّأن وسنّ القوانين الضرورية لذلك وضبط الإجراءات العملية لتطبيق هذه الأهداف، باعتبار ذلك واجبا على الحكومة وعلى المتهرّبين وحتمية تستدعيها مقاومة الجريمة الضريبية واستخلاص موارد الدولة والتصدّي للتهريب بما يستوجبه القانون إضافة إلى بعث عدالة جبائية قائمة على الإنصاف وردع المتخلّفين عن أداء الواجب الضريبي وعلى مراعاة ضعاف الدّخل والحفاظ على المقدرة الشرائية لعامّة الأجراء.
وجدد الاتحاد في ذات البلاغ مطالبته بتدقيق المالية العمومية ونشر المعطيات تطبيقا لقانون حقّ النفاذ إلى المعلومة وتحقيقا للشّفافية وتأسيسا لتشاركية فعلية قائمة على تبادل المعطيات وسهولة نقل المعلومات وتدعيما للثّقة بين الأطراف الاجتماعية.