لن يكون هناك مساس بالقانون الانتخابي

أن الانتخابات الرئاسية المرتقبة ستتم خلال شهر سبتمبر أو أكتوبر المقبلين، مؤكدا انه لن يكون هناك مساس بالقانون الانتخابي وشروط الترشح.

وبين في حوار مع موزاييك إلى أن هذه المحطة الانتخابية ستجرى في موعدها الدستوري خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة من المدة الرئاسية التي انطلقت في اكتوبر 2019 وتنتهي في اكتوبر 2024، مضيفا ان الانتخابات مبدئيا ستتم بين شهري سبتمبر واكتوبر 2024.

وقال بوعسكر ان الهيئة ستدخل قريبا في مسألة ترتيبية متعلقة اساسا باصدار روزنامة الانتخابات الرئاسية التي تحدد التواريخ بكل دقة، مضيفا ان ذلك يجب ان يكون في اطار قرار ترتيبي يصادق عليه مجلس الهيئة وينشر بالرائد الرسمي في موعده بمجرد تركيز المجالس المحلية والجهوية والاقليمية والمجلس الوطني للجهات والاقليم.

واكد بوعسكر انه لن يكون هناك مبادرة تشريعية او تغيير للقانون الانتخابي بصيغته الصادرة في 2014، على ان يتم تنقيح القرار الترتيبي لهيئة الانتخابات الذي ينظم شروط واجراءات الانتخابات الرئاسية وذلك لتطبيق الشروط الجديدة الواردة بالفصل 89 من دستور 2022 والمتعلقة اساسا بشرط السن للترشح الذي اصبح 40 سنة بدلا عن 35 في دستور 2014، وشرط الجنسية الذي اصبح حصرا تونسية لا غير وان يكون المترشح تونسيا مولودا لاب وام تونسيين وجد للاب وجد للام كلهم تونسيون دون انقطاع، وشرط التمتع بالحقوق المدنية والسياسية.

وبخصوص امكانية ترشح بعض السياسيين المودعين بالسجون، شدد بوعسكر على ان الهيئة لا تقصي احد من الترشح للانتخابات الرئاسية خصوصا وان الدستور والقانون الانتخابي لا يقصيان احدا مادام المترشح متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ومتحصل على البطاقة عدد 3 ونقي السوابق العدلية.

واوضح بوعسكر انه اذا كانت الهيئة اشترطت نقاوة السوابق العدلية للترشح للانتخابات المحلية وعضوية المجالس المنتخبة، فإنها ستشترطها ايضا في الانتخابات الرئاسية باعتبار ان المنصب من ارفع واهم المناصب والمسؤوليات في الدولة.