للنظام الأساسي للبنك المركزي التونسي إضافة إلى المصادقة على الفصل 7، و8 المتعلقان بأهداف البنك المركزي ومهامه.
فيما يخصّ الفصل 3 من مشروع القانون المعروض، أكّد أعضاء اللجنة على ضرورة العمل على مزيد فصل البنك المركزي عن السلطة التنفيذية والحكومة، من خلال الاستئناس بالنظم الأساسية للتجارب المقارنة. من جهة أخرى نظرت اللجنة في فصول بالباب الأولّ المتعلق بالسياسة النقدية، حيث تقرر الاستماع صباح اليوم إلى وزير المالية سليم شاكر، حول مشروع القانون المعروض والمشروع عدد 9 لسنة 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية.