تجمعا احتجاجيا بساحة الحكومة بالقصبة، للمطالبة بتطبيق مختلف الاتفاقيات المبرمة مع سلطة الإشراف ومنها بالخصوص تفعيل ترقيات 2022/2023.
وأوضح الكاتب العام للجامعة العامة للقيمين والقييمين العامين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، بولبابة السالمي، في تصريح لـ « وات »، أن هذا التجمع الاحتجاجي جاء بقرار هيئة إدارية قطاعية انعقدت يوم 28 ديسمبر 2023، في ظل انسداد باب التفاوض مع سلطة الإشراف مؤكدا أن منظوري الجامعة العامة للقيمين سينفذون إضرابا قطاعيا يوم 15 فيفري الجاري، من أجل الدفاع عن حقوقهم ومطالبهم .
كما طالب المحتجون، حسب المتحدّث، بإصدار منحة القاعدة العددية والزمن المدرسي وتسوية وضعية الأعوان المتعاقدين منذ 6 سنوات، والذين يعانون من عقود عمل هشة ومهينة للكرامة. ودعا السّالمي إلى ضرورة تشريك الجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين في إصلاح المنظومة التربوية الذي يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف ذات العلاقة، دفاعا عن المدرسة العمومية وجودة التعليم العمومي.
ورفع المحتجون القادمون من مختلف الجهات القريبة من ولاية تونس شعارات تعبّر عن تمسّكهم بمختلف مطالبهم على غرار « متمسكون بتطبيق كل الاتفاقيات القطاعية » و « متمسكون بكافة مطالب القطاع »، و « مستعدون للدفاع عن مكاسبنا » و » الترقية الاستثنائية على دفعتين للقيمين والقيمين العامين « .
كما رددوا هتافات على غرار »يا إعلامي يا مذيع صوت القيم لا يضيع » و »لا تراجع على القضية مطالبنا أساسية » و »شادين شادين في حقوق القيمين ».
وكانت الجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين قد نادت، أمس الاثنين، في بلاغ نشرته بعنوان » لماذا تجمّع 6 فيفري « ، أساسا بانتداب قيمين عامّين في كل المراكز الشاغرة وتطبيق البنود المتبقية من اتفاق 6 فيفري 2021 وتسوية وضعية أعوان التأطير والمرافقة بالإضافة إلى القطع مع كافة أشكال التشغيل الهش وتنقيح الأمر 2524 لسنة 2023 واحتساب سنوات التعاقد في الأقدمية .