إن مشروع القانون عدد 6 لسنة 2024 المتعلق بالموافقة على انضمام تونس إلى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الالكترونية يتنزل في إطار الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبرني. وبيّن الوزير، لدى حضوره أمس الاثنين 29 جانفي 2024، اجتماعا للجنة التشريع العام بالبرلمان، أن اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الالكترونية (اتفاقية بودابست لسنة 2001) تعدّ الإطار المرجعي الدولي لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات المعلومات والاتصال.
وأكّد أن انضمام تونس إلى هذه الاتفاقية يهدف بالأساس إلى دعم المجهود الدولي لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاتصال باعتبار صبغتها العابرة للحدود الوطنية وملائمة التشريع الوطني معها، بالإضافة إلى توحيد السياسة الجزائية للدول الأعضاء في مجال الجريمة الالكترونية وإرساء قواعد إجرائية للتعاون الدولي تتميز بالسرعة والفعالية والدقة.
كما استعرض مسار انضمام تونس إلى اتفاقية بودابست، مشيرا إلى أن استكمال إجراءات الإنضمام إلى هذه الاتفاقية يكون قبل يوم 7 فيفري 2024. وتمحورت تدخلات أعضاء اللجنة، وفق بلاغ صادر اليوم الثلاثاء عن البرلمان، حول غياب تعريف واضح للجريمة الالكترونية ضمن بنود الاتفاقية، ومدى مساهمة الانضمام إليها في الحدّ أو القضاء على الجريمة الالكترونية.
وتعلقت التدخلات، أيضا، بمدى تلاؤم اتفاقية بودابست مع بعض أحكام المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، ومدى ضمانها لاحترام الحقوق والحريات خاصة منها تلك المتعلقة بحرية التعبير وحول طبيعة التعامل مع الدول المنخرطة في هذه الاتفاقية.
وفي ردوده، أكّد وزير تكنولوجيات الاتصال أن اتفاقية بودابست تمثّل اتفاقية تعاون بهدف الحماية من الجريمة الالكترونية من خلال تبنّي تشريع ملائم ودعم التعاون الدولي في إطار ما تحدّده العلاقات الدبلوماسية.
كما أوضح أن إصدار المرسوم عدد 54 يعتبر مواكبة لتطوّر الإطار القانوني الدولي في مجال مكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال ولا يتعارض مع بنود اتفاقية بودابست وأن ما نصت عليه بنود الاتفاقية يضمن التوازن بين إنفاذ القانون، من جهة، واحترام الحقوق والحريات، من جهة أخرى.