الخميس وستلتقي خلالها كبار المسؤولين التونسيين، حيث ستجري جلسة عمل مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بما في ذلك التعاون الاقتصادي وتطوير المبادلات التجارية خاصة في مجال الفسفاط والمنتوجات الغذائية، فضلا عن التعاون في مجالي السياحة والتعليم العالي.
وتتنزل هذه الزيارة وفق بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية في إطار دفع العلاقات العريقة والمتينة بين البلدين التي تعود جذورها إلى حقبة ما قبل الاستقلال من خلال توافق رؤى البلدين ضمن حركة دول عدم الانحياز والتي تعززت بتواتر زيارات الرؤساء الاندونيسيين السابقين إلى بلادنا: الرئيس سوكارنو سنة 1964، الرئيس سوهارتو سنة 1993 والرئيسة ميجاواتي سوكارنو بوتري سنة 2003.
ويتبنى البلدان نفس المواقف المبدئية والثابتة في نصرة القضية الفلسطينية وإدانة الاحتلال الإسرائيلي ورفض التطبيع. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن وزيرة الخارجية الاندونيسية هي عضو فاعل في اللجنة الوزارية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية المنعقدة بالرياض المكلفة بالتحرك على المستوى الدولي لوقف العدوان على غزة.
وتكريسا لسنة التشاور بين البلدين، تم في شهر سبتمبر 2018 التوقيع على آلية التشاور الثنائي، حيث انعقدت الدورة الاولى للمشاورات الثنائية على مستوى المديرين العامين بوزارتي الشؤون الخارجية بتونس في شهر سبتمبر 2019.
وتعتبر هذه الزيارة ثاني زيارة تؤديها ريتنو مرصودي لتونس منذ تعيينها على رأس الدبلوماسية الإندونيسية سنة 2014، حيث كانت قد قامت بزيارة عمل إلى بلادنا سنة 2017 على رأس وفد بلادها في أشغال اللجنة المشتركة. ومن المزمع أن يتم خلال سنة 2024 عقد اجتماع الدورة الحادية عشر للجنة المشتركة بجاكرتا وعقد الدورة الثانية للمشاورات الثنائية.
وحرصا من البلدين على تشجيع المبادلات التجارية البينية، يواصل البلدان التفاوض حول اتفاقية التجارة التفاضلية ويعملان على تفعيل مجلس الأعمال التونسي الاندونيسي. على صعيد آخر، يتوقع أن ينعكس إلغاء التأشيرة بين البلدين على ازدياد عدد السياح الاندونيسيين إلى بلادنا.