إنه سيتم استعجال النظر في عدد من مشاريع القوانين، من بينها المشروع المتعلق بالصلح الجزائي، وذلك لتلافي النقائص التي أظهرتها التجربة، مشيرا إلى أنه تم إعداد مشروع في الغرض سيتم قريبا عرضه على مجلس الوزراء قبل عرضه على مجلس نواب الشعب. و أضاف خلال لقاء جمعه، مع رئيس الحكومة، أحمد الحشاني، أن "عددا من المرافق العمومية لا تعمل بصفة طبيعية بتعلّة الفصل 96 من المجلة الجزائية، الذي سيتم تعديله في اقرب الآجال". كما تطرق رئيس الجمهورية إلى ما وصفها بالقضايا الحياتية والمتعلقة بالاحتكار والمضاربة المتواصلة إلى حد الآن على غرار السكر والخبز وعدد من المواد الأخرى التي يتم إخفاؤها من قبل اللوبيات ومن يتعامل معهم داخل الإدارة.