إقرار عفو جبائي في قانون المالية: الديوانة توضح وتؤكد أن مصالحها غير معنية بتطبيقه

نشرت الإدارة العامة للديوانة اليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023،

توضيحا حول مجالات تطبيق مقتضيات الفصل 58 من قانون المالية لسنة 2024 المتعلق بتيسير تسوية وضعية الأشخاص بعنوان الديون الجبائية المثقلة والخطايا والعقوبات المالية والإغفالات المتعلقة بالتصريح بالأداء والتصاريح الجبائية المنقوصة.

وأكدت الإدارة العامة للديوانة أنّه تم بمقتضى الفصل 58 من قانون المالية لسنة 2024 إقرار عفو جبائي يشمل تسوية للديون الجبائية والخطايا والعقوبات المالية والخطايا الجبائية الإدارية وتدارك الإغفالات المتعلقة بالأداء وبإيداع التصاريح الجبائية التصحيحية وتسوية معاليم الجولان.

وأوضحت الإدارة في بلاغها أن العفو الجبائي المذكور أعلاه لا يشمل الديون والخطايا والعقوبات الديوانية والصّرفية موضوع محاضر وقضايا ديوانية وصرفيّة.

ودعت الإدارة العامة للديوانة، المتعاملين الاقتصاديين والأشخاص الطبيعيين الّذين تخلّدت بذمّتهم خطايا وعقوبات ديوانية وصرفية أو الّذين صدرت لفائدتهم عروض صلح، الالتزام بتسوية وضعيتهم وخلاص ما تخلّد بذمتهم وتنفيذ عروض الصّلح الصادرة لفائدتهم ودفع الأقساط المتخلّدة بذمّتهم عند حلول الآجال.

كما شددت على أن فإنّ مصالحها الديوانية غير معنيّة بتطبيق العفو الجبائي الّذي تمّ إقراره بمقتضى الفصل 58 من قانون المالية لسنة 2024.

 

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115