اليوم الثلاثاء أن غياب الحوار الاجتماعي يربك السلم الاجتماعي، داعيا الحكومة الى إعادة النظر في المسألة على اعتبار أن سبيل تونس لفض الإشكاليات الشغلية هو الحوار حسب تقديره.
وبيّن سمير الشفي في تصريح إعلامي على هامش تنظيم الندوة الختامية الخاصة بمشروع من أجل ظروف عمل تضمن الكرامة للعاملات والعاملين المنزليين وفي مجال الرعاية، أن المساس بالحوار هو مساس بالأطراف التعاقدية مع الأطراف الاجتماعية وهو انتهاك صارخ للدستور الذي ينص على حماية الحق النقابي.
وفي موضوع متصل، قال الشفي: « أن حجز أجور المعلمين منذ شهر جويلية الفارط بسبب الحراك الاحتجاجي الذي خاضوه خلال السنة الدراسية الماضية يعدّ مظلمة لا بد لها أن ترفع سيّما وأنهم التزموا بإرجاع الأعداد » حسب تقديره، داعيا إلى رفع هذه المظلمة وتمكينهم من أجورهم .
يذكر أن الجامعة العامة للتعليم الأساسي كانت قد خاضت منذ بداية السنة الدراسية 2022-2023 تحركا احتجاجيا تمثل في حجب أعداد الثلاثيتين الأولى والثانية تسبب في إعفاء وزارة التربية قرابة ال350 مدير مدرسة ابتدائية وحجز راتب شهر لما يقارب ال17 ألف من المعلمين في جويلية الماضي.