صباح اليوم الجمعة 8 ديسمبر 2023، افتتاح مركز "الأمان" لإيواء النساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهنّ رقم 12 بولاية تونس بطاقة استيعاب تبلغ 15 سريرا.
واطلعت الوزيرة بالمناسبة على مختلف مكونات هذا المركز الذي كان مجهّزا بكل الضروريات لإيواء للنساء والأطفال المرافقين لهنّ والورشات في مجال نسج الزربية والخياطة وصنع الأجبان وتقطير وتثمين النباتات العطريّة والطبيّة.
وبيّنت الوزيرة النقلة النوعيّة التي شهدتها مراكز "الأمان" لإيواء النساء ضحايا العنف التي تطوّر عددها من مركز وحيد في موفى 2021 إلى 12 مركزا حاليّا بطاقة استيعاب تناهز 186 سريرا، مُعلنة عن فتح ثلاثة مراكز جديدة في ولايات بنزرت وسليانة ومدنين في الثلاثي الأوّل من السنة القادمة.
وأفادت أنّ مراكز "الأمان" الموجودة بولايات المهديّة وأريانة وتوزر وجندوبة وقابس وتطاوين والقصرين وسيدي بوزيد وبن عروس والكاف آوت 627 امرأة وطفلا وأمّنت لهم خدمات متنوّعة وقضّوا 14160 ليلة، موكّدة أنّ الوزارة ستواصل جهودها لاستكمال تركيز مركز "أمان" بكلّ ولاية وتغطية كل جهات الجمهوريّة قبل موفى 2024.
وبيّنت، في السياق ذاته، حرص الوزارة على الترفيع في الاعتمادات المخصّصة لمراكز التعهّد بالنساء ضحايا العنف حيث رصدت إعتمادات ماليّة تقدّر بـ 755 ألف دينار سنة 2023 لتسيير مراكز التعهد بالشراكة مع الجمعيات الشريكة وتمّ برمجة حوالي 1 مليون دينار اعتمادات ماليّة لسنة 2024.
من جهتها، أشادت زهرة بن فضل، رئيسة جمعية "العمل ضد الإقصاء والتهميش" بالشراكة مع وزارة الأسرة في خصوص تسيير مركز إيواء النساء ضحايا العنف وأطفالهنّ، مثمّنة مجهودات الوزارة في تأمين كافة المستلزمات ممّا يمكّن من توفير الإحاطة النفسيّة والإستشارة القانونية وتمكين النساء اقتصاديا بهدف تحقيق استقلاليتهن.
وقد أوكلت الوزارة لجمعيّة "العمل ضد الإقصاء والتهميش" مهمّة تسيير هذا المركز وفق اتفاقية شراكة مبرمة للغرض بين الجانبين بمنحة تمويل عمومي قدرها 200 ألف دينار سنويّا لمدّة 3 سنوات ورصدت الوزارة اعتمادات تقدّر بـ50 ألف دينار لتجهيز المركز.
وتجدر الإشارة إلى أن مركز “الأمان” لإيواء النساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهنّ بولاية تونس يقدّم خدمات الإعاشة والإقامة والإحاطة الصّحيّة والنّفسيّة والقانونيّة والاجتماعيّة والتّكوين لفائدة النساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهنّ كما يعمل على الإحاطة بهنّ ومرافقتهنّ للخروج من حلقة العنف وادماجهن في الحياة الاقتصادية من أجل ضمان وصولهنّ إلى الاستقلال الشخصي والتوازن النفسي.