وزيرة الأسرة : وضع دليل مرجعيّ ينظّم عمل التنسيقيات الجهوية لمقاومة العنف ضد المرأة

صباح اليوم الخميس 07 ديسمبر 2023 بمدينة الثقافة، افتتاح الندوة الوطنية الأولى للتنسيقيات الجهوية لمقاومة العنف ضد المرأة تحت شعار "التنسيق الجهوي ومقاومة العنف ضد المرأة: المكاسب والتحديات" التي ينظمها المرصد الوطني لمناهضة العنف ضدّ المرأة.

وأفادت الوزيرة، خلال الجلسة الافتتاحيّة التي شارك فيها ممثّلو وزارات العدل والدّاخلية والصّحة والشّؤون الاجتماعيّة وأعضاء التنسيقيّات الجهويّة لمقاومة العنف ضدّ المرأة وإطارات المرصد الوطني لمناهضة العنف ضدّ المرأة والإدارات المركزية والمندوبيات الجهوية، أنّ المرصد وضع دليلا مرجعيا ينظّم نشاط التنسيقيات الجهوية لمقاومة العنف ضد المرأة واعتمد مقياسا مهنيا لتقييم مخاطر العنف ضد المرأة.

واعتبرت أنّ التقرير الوطني الأوّل للتنسيقيات الجهوية لمقاومة العنف ضد المرأة الذي أعدّه المرصد يعدّ أوّل تجربة لرصد المجهودات الجهويّة الهادفة إلى حماية الضحايا وإبراز دور الأعضاء في دعم أشغال التنسيقيات والتنسيق المثمر.

وأشارت إلى أنّ هذا التقرير الوطنيّ سجلّ الممارسات الجيّدة في بعض الجهات كوضع أدلة توجيهية بأريانة وأسس تنظيميّة للأشغال وتحديد المهام بالكاف ودعم العمل الشبكي مع المؤسسات الصحية بالمنستير وسوسة ومع الجمعيات بسليانة مع الأخذ بعين الاعتبار للفئات الخصوصيّة كالمرأة الكفيفة ببن عروس.

وأكّدت آمال بلحاج موسى المُراهنة على دور التنسيقيات في دعم المسار التشاركي والتعهّد الملائم بضحايا العنف، مبيّنة أهميّة تكاتف الجهود من أجل القضاء على العنف المسلّط على المرأة بمختلف أشكاله وفضاءاته ومرتكبيه بفضل اللامركزية وبناء شراكة مثمرة وناجعة مع الإدارات الجهوية المتدخلة وممثلي الجمعيات الناشطة في المجال لتيسير نفاذ الضحايا إلى الخدمات.

وتتنزّل هذه الندوة الوطنيّة في إطار مُختتم الحملة الدولية" 16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضدّ المرأة" تحت شعار "تعهّد متعدّد الأبعاد... والتّمكين الاقتصادي لمعالجة العنف أيضا".

يُذكر أنّ التنسيقيات الجهويّة لمقاومة العنف ضدّ المرأة قد أحدثت منذ سنة 2019 تنفيذا للقانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة في فصله 12 منه، وبقرار من وزيرة الأسرة تمّ إلحاق هذه التنسيقيات تحت إشراف ومتابعة المرصد الوطني لمناهضة العنف في 3 نوفمبر 2022، ومن مهامها متابعة تنفيذ الاتفاقيّة المشتركة والبروتوكولات القطاعيّة وضبط برنامج جهي مشترك لتطبيق مقتضيات القانون 58/2017 وملائمة الآليات الموحدة للعمل الشبكي والتنسيق بين مختلف المتدخّلين حسب خصوصيّة الجهة ومتابعتها وتقويمها بصفة دوريّة.