الاتحاد الأوروبي بالكف عاجلا عن عمليات الطرد الجماعي والمعاملة المهينة للمهاجرين واحترام كرامتهم وحقوقهم بصرف النظر عن وضعهم الإداري.
وعبّر، في بيان له، عن سخطه من تكرار الممارسات المهينة بحق المهاجرين وعن القلق على مصير المطرودين إلى الحدود خاصة من النساء والأطفال في ظروف إنسانية قاسية وغياب إمدادات طبية وغذائية.
وأكّد عدم شرعية طرد أي شخص قسرًا دون إعطائه الحق القانوني بالطعن في ترحيله إضافة إلى حقه في معرفة أسباب إيقافه بشكل فردي. وجدّد الدعوة إلى استجابة إنسانية للازمة التي خلقتها السياسات الأوروبية وغياب سياسة وطنية للهجرة تحمي الحقوق.
وأشار إلى أن الاتّحاد الأوروبي يواصل التدخّل بطرق مختلفة في تونس خدمة لمصالحهم الرّامية إلى حماية حدودهم ومكافحة التنقل، عبر برامج عديدة يصعب تتبعها.