اصوات نساء تنظيم يوم دراسي حول "مؤسّسة الزّواج سبل الدّعم والحماية" يندرج ضمن سياسة عمومية محافظة

في بيان أصدرته بمناسبة إطلاق الحملة الدّوليّة لـ 16 يوما من النّشاط لمناهضة العنف ضدّ المرأة، بالمؤشرات والأرقام التي تخصّ قرارات الحماية الصادرة لفائدة النساء ضحايا العنف والإعانات العدلية والأحكام التعويضية الى جانب عدد الشهادات الطبية. فحسب الإحصائيات المصرّح بها، قد تم تلقّي 8332 إشعارا عبر الخط الأخضر، وتعهّدت المندوبيات الجهويّة لشؤون المرأة والأسرة بـ 3368 امرأة ضحية عنف، وتعهّدت مراكز الإيواء بـ 627 امرأة وطفل. كما تمّ تسجيل 76.896 شكاية لدى الفرق المختصّة في البحث في جرائم العنف ضدّ المرأة والطّفل وإصدار 4051 قرار حماية لفائدة النّساء ضحايا العنف و622 قرار إعانة عدليّة و1343 حكما بالتّعويض لفائدة النّساء الناجيات من العنف، ويبلغ عدد القضايا المفصولة والمتعلقة بالعنف 4036 قضية عنف وتسليم 23803 شهادة طبّيّة أوّليّة مجانيّة لفائدة النّساء ضحايا العنف، وهو ما مما يؤكد تصاعد نسق العنف الممارس على النساء في تونس وارتفاع منسوبه، وهذا يحيل وفق بيان أصوات نساء على ضعف السياسات العمومية وغياب استراتيجية واقعية وناجعة للقضاء على هذه الظاهرة.

وضمن عرضها للمؤشرات الإحصائية، تغافلت وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن عن الجانب المظلم والأهم في ظاهرة العنف المسلط ضد النساء والمتمثل في الأرقام المفزعة المتعلّقة بجرائم تقتيل النساء. فمنذ بداية السنة الجارية، بلغ عدد الجرائم التي قضت فيها نساء 23 جريمة قتل. وإزاء ذلك، استغربت جمعية أصوات نساء:من عدم إيلاء وزارة شؤون المرأة أهمية للمؤشرات الإحصائية الخاصة بجرائم تقتيل النساء بصفتها أقصى شكل من أشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي التي تتطلّب إصدار قانونا خاصا ينصف الضحايا ويعترف بأن جرائم القتل هي جرائم ضد النساء لكونهن نساء،

وجددت إدانتها لكافة أشكال العنف والتمييز المسلّط على النساء وتشدّد على أن أي خلل في آليات الحماية ينجر عنه ارتفاع في منسوب العنف الذي يهدّد أمن النساء وحيواتهن، وهو ما يتطلّب بلورة سياسات عمومية ناجعة تستهدف القضاء على كافة أشكال التمييز والعنف المسلط عليهن،

واعتبرت أن تنظيم يوم دراسي حول "مؤسّسة الزّواج سبل الدّعم والحماية" بهدف تبادل الخبرات والبحث في سبل وقاية الأسرة النّواة من مخاطر التّفكّك، يندرج ضمن سياسة عمومية محافظة اتّجهت منذ 25 جويلية 2021 إلى إيلاء أهمية للجماعة-الأسرة على حساب الفرد-المرأة، وأن اختيار هذا الموضوع خلال ال 16 نشاط لمناهضة العنف المسلط على النساء، يُخشى منه أن يكون تبريرا مبطنا للعنف لأنه لا يربط معالجة التفكّك الأسري بمعالجة ظاهرة العنف الزوجي وداخل الأسرة التي تعدّ أحد أبرز أسبابه،

وأكدت أن ظاهرة التفكّك الأسري مرتبطة بأسباب اقتصادية واجتماعية مركّبة، كالفقر والبطالة وغيرها، وأن معالجة هذه الظاهرة لا يجب أن تكون على حساب حماية النساء من العنف.

وأشارت جمعية اصوات نساء إلى أن الاهتمام بمؤسسة الزواج تتطلّب نشر الوعي بالقوانين وبالحقوق الإنسانية لأفرادها، بما في ذلك النساء والأطفال، بصفتهما فئات هشّة تتعرّض لكافة أشكال العنف والتمييز والإقصاء في مجتمع أبوي قائم على الهيمنة الذكورية،

و أن الحماية التي يضمنها القانون ويكفلها الدستور لا تقتصر على صنف من النساء دون الاخريات، فهي تشمل كل النساء دون اقصاء بما في ذلك، الفتيات والعازبات والمطلقات والأرامل والعابرات جنسيا او ثنائيات الجنس والأمهات العازبات،

وأن أشكال الأسرة في مجتمعنا الحديث والمعاصر متنوّعة فهي تشمل الأسرة المختلطة والأسرة وحيدة الولي وفاقدة السند وجميعها يحتاج إلى سياسات عمومية خصوصية،

أن معالجة العنف الزوجي والعنف في إطار الأسرة الذي يعرف منسوبا مرتفعا حسب المؤشرات الإحصائية المتوفرة يتطلب مكافحة كافة أشكال التمييز وإلغائها من القوانين وتطوير عملية التنشئة الاجتماعية في الأسرة وفي المدرسة من خلال نشر ثقافة المساواة،

أنه قد آن الأوان لوزارة تعنى بحقوق النساء أن يكون لها رؤية شمولية ومقاربة تقاطعية تشاركية وسياسات عمومية تستجيب لطموحات مختلف مكونات المجتمع والمجتمع المدني وتستهدف القضاء على العنف المبني على النوع الاجتماعي وتساهم في تغيير وتطوير العقليات الاجتماعية والثقافة المجتمعية.