ووزارة التربية للنظر في بعض الملفات والاستحقاقات المالية وأهمها ملف الأساتذة النواب ، وأفادت الجامعة العامة للتعليم الثانوي ان الوزارة قدمت عرضا يقضي بإبرام عقود للأساتذة النواب ( على غرار العقد المنصوص عليه بالأمر عدد 1046 لسنة 2018 تمتد مدتها التعقادية لتسعة أشهر فقط مع اجر قيمته 1250 د ورفضت الوزارة من جهة ثانية انتداب الدفعة الرابعة من الأساتذة النواب.
وبينت انه فيما يتعلق بمنحة العودة المدرسية ، تعللت الوزارة بتأخر صدور النصوص القانونية ، وتبعا لذلك أبدت الجامعة رفضها وتنديدها بتأخر صرف منحة مستلزمات العودة المدرسية ، ورأت في ذلك استخفافا بالمدرسين ورغبة في التنكيل بهم في وقت تعرف فيه قدرتهم الشرائية انهيارا غير مسبوق. وعبرت الجامعة عن تمسكها بتسوية ملف الأساتذة النواب وتحميلها الوزارة كل ما سينجر عن ذلك . لئن أكدت الجامعة العامة للتعليم الثانوى أن التحركات الاحتجاجية للنواب أقرتها التنسييقات ولم تصدر عن هيئتها الإدارية إلا أنها شددت في الآن نفسه على ملف النواب يظل من أولوياتها .