مقاطعة الدروس وإجراء الامتحانات تنديدا بسياسات التسويف والمماطلة من وزارة التربية رفضها لصيغة العقود الجديدة التي أقرتها الوزارة مؤخرا.
العقود الجديدة التي أقرتها وزارة التربية مؤخرا ليس لها أي سند قانوني، معتبرين أن هذه العقود هي محاولة للتملص من فتح مفاوضات جدية مع الجامعة العامة للتعليم الأساسي والثانوي من أجل تسوية وضعية المعلّمين والأساتذة النواب.
وكانت وزارة التربية دعت أمس الاربعاء في بلاغ لها منظوريها من المعلمين والأساتذة النواب الى الالتحاق بالمندوبيات الجهوية الراجعين إليها بالنظر لإمضاء العقود في صيغتها الجديدة، التي أقرت الترفيع في أجورهم بداية من سبتمبر 2023. وينص العقد على الترفيع في أجور المعلمين والأساتذة النواب إلى 1250 دينار بداية من سبتمبر 2023، بعدما كانت في حدود 750 دينار شهريا.
وشدّدت على "أن كل صيغة تسوية تعتمدها الوزارة لن يُستثنى منها المدرّسون النواب في إطار مبادئ الإنصاف والجدارة وجودة التعليم، مضيفة أن جلسات اللّجان الفنية ستستأنف لدراسة ملف المدرّسين النواب بالتعليم الثانوي والنظر في وضعياتهم على كل المستويات مع مراعاة خصوصية كل مادة".
يذكر أن كل من تنسيقية المعلمين و تنسيقية الأساتذة النواب ينفذون منذ فترة احتجاجات ووقفات وطنية مطالبين بتسوية وضعياتهم.