أهم ما جاء في الحوار التلفزي لرئيس الحكومة للتلفزة الوطنيّة وإذاعة «موزاييك آف آم»

• برنامج عاجل سينطلق في غضون شهر نوفمبر المقبل لتعصير الطرقات بـ 72 بلدية بقيمة 260 مليون دينار وسيشمل 3 بلديات في كل ولاية صغرى أو كبرى أو متوسطة.

• برنامج استثنائي لتحلية مياه البحر بقيمة 200 مليون دينار تم تنزيله في إطار قانون المالية 2017 حيث سيتم تسخير وحدات متنقلة لتحلية هذه المياه.

• إجراءات عمليّة انطلقت فيها الحكومة تخصّ برنامجا للسكن الاجتماعي لفائدة الطبقات الضعيفة والمعوزة سيتمّ استكمالها بموفى 2017 منها 3500 سيتمّ استكمال بنائها سنة 2016 والانطلاق في تنفيذ برنامج السكن الأوّل حيث ستتكفّل الدولة بتوفير التمويل الذاتي في شكل قرض لمدّة 5 سنوات.

• توزيع 400 من تجهيزات ومعدّات النظافة في غضون 10 إلى 15 يوم على البلديّات.

• الاتّفاق على إنشاء 7 مراكز تحويل للنفايات خلال سنة 2017 لتخفيف الضغط على المراكز الحاليّة.

• بعث شرطة «بيئيّة» ستنطلق أعمالها أواخر 2016 لتقوم بمهمّة الرّقابة ومتابعة المخالفات البيئيّة وستشمل في البداية 70 بلديّة وسيتمّ في فترة لاحقة تعميمها على كل البلديّات.

• لا بدّ من تقاسم الأعباء والمسؤوليّات من قبل جميع الأطراف دون استثناء.

• برنامج كامل في ما يتعلق بمجال الضرائب والآداءات وهي بصدد مراجعة الضريبة على الدخل في اتجاه تخفيضها على الطبقات الضعيفة بما يحقق مبدأ العدالة الاجتماعيّة.

• مراجعة بعض الامتيازات الجبائيّة المسندة لبعض الجهات وذلك بالتوازي مع النظر في القضاء على التجارة الموازية من خلال ادماج الموازي في القطاع المنظم باعتبار ما تخلقه هذه العمليّة من تنظيم للأسواق وتوفير موارد ماليّة هامّة للميزانية العامّة للدولة.

• لا تصالح مع التهرّب الجبائي والحكومة تعمل على تلافي أي مؤشر ضعف للرّقابة الماليّة وأنّها بصدد إنشاء «شرطة جبائيّة» وأنّها ستوفّر 250 مراقب جبائي إضافي.

• مساهمة استثنائيّة للضريبة بنسبة 7.5 % للأعراف واقتراح إرجاء الزيادات في الأجور إلى 2019.

• برنامج إصلاحي لتحسين مستوى الاقتصاد والاستثمار والارتقاء بنسبة النموّ التي مازالت تراوح مكانها منذ 5 سنوات.

• خلق منوال تنموي جديد يقوم على أساس نسبة نموّ تتراوح بين 3 و4 % خلال السنوات الثلاث المقبلة.

• تونس ستستفيد من احتضانها للمؤتمر الدّولي للاستثمار التي ستحتضنه يومي 29 و30 نوفمبر المقبل معتبرا أنه فرصة لجذب الاستثمارات.

• 5 صناديق للتمويل بقيمة 250 مليون دينار ستوفّرها الدولة تقرّر بعثها لأصحاب المبادرة الخاصّة بما يمكنها من بعث مشاريعهم الصغرى مشيرا إلى أن حجم التمويل سيكون في حدود 5 آلاف إلى 25 ألف دينار حسب طبيعة المشروع وأنّه سيتمّ تشكيل فرق ستؤدي زيارات ميدانيّة في هذا الإطار وأن الدولة ستضطلع بدور التمويل والإحاطة.

• الفاسدون مكانهم السّجن.

• أصدرنا تعليمات لوزير العدل والداخليّة لاتّخاذ الإجراءات المناسبة لضرب أيادي الفاسدين.

• خلق جيل سياسي واقتصادي جديد.