مشاركة تونس في أشغال المنتدى الإقليمي الثامن للاتحاد من أجل المتوسط بحضور الكيان الصهيوني.
ودعت الحركة، في بيان، تونس لسحب عضويتها من الاتحاد من أجل المتوسط، حاثة الحكومة على مراجعة موقفها والعدول عن حضور هذا الملتقى انسجاما مع ما يرفع من شعارات ومواقف تجاه القضية المركزية العربية في فلسطين.
واحتضنت مدينة برشلونة الاسبانية اليوم المنتدى الإقليمي الثامن للاتحاد من أجل المتوسط الذي يضم بلدان المنطقة وكذلك الكيان الصهيوني.
وترأس وزير الخارجية نبيل عمار الوفد التونسي المشارك في هذا الملتقى وألقى كلمة قال فيها بالخصوص إن « الجرائم المرتكبة في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وضعت المجتمع الدولي وعددا من القوى النافذة أمام مسؤولياتهم، وأمام مدى مصداقية ما يروجونه من شعارات حقوق الإنسان واحترام المواثيق والقوانين الدولية »، داعيا إلى إخضاع كل من يثبت تورطه في ارتكاب هذه الجرائم للمحاسبة أمام القضاء الدولي.
وأضافت الحركة، في بيانها، أن الشعب التونسي ينتظر المصادقة على قانون « تجريم التطبيع » بما يعني مقاطعة مثل هذه الاجتماعات المشبوهة التي تندرج ضمن أعمال التطبيع والتعامل مع العدو الصهيوني المجرم.
واعتبرت أن المشاركة في هذه الاجتماعات تتعارض مع شعارات تحرير فلسطين من النهر إلى البحر ووصف التعامل مع العدو الصهيوني بالخيانة العظمى، كما جاء في الخطاب الرسمي للدولة التونسية.
وقالت الحركة إن العدو الصهيوني والدول المتحالفة معه ليست في موقع يسمح لها بالضغط بعد السقوط الأخلاقي والقيمي الكبير وبعد أن عرتهم معركة « طوفان الأقصى المجيدة ».
وأضافت أنها لا ترى مبررا للهرولة نحو مثل هذه اللقاءات التطبيعية « في الوقت الذي تثور فيه الشعوب ضد الإرهاب الصهيوني الأمريكي في فلسطين وجنوب لبنان وتطرد عديد الحكومات سفراء العدو وتقطع علاقاتها معه ».