المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، « للأسف » لا يطبق في المحاكم بالشكل الكافي إذ تنقصه النصوص الترتيبية المرافقة له وأن النساء ضحايا العنف يعشن عدّة صعوبات جراء ذلك.
وأضافت في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، على هامش إطلاق حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضدّ المرأة، ببوحجر بولاية المنستير، أنّ الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، سيعرض خلال هذه الأيام الأممية دراسة أنجزها في مارس 2023 حول تقتيل النساء وأسبابه وتداعياته على الأسر.
وكشفت الدّراسة أنّ أكثر حالات تقتيل النساء تكون من الأزواج في مرتبة أولى تليها ظاهرة تقتيل الأمهات والأخوات ثم قتل الخطيبة أو أية امرأة وذلك لأسباب اقتصادية، وأخرى هدمت أفكار شبابنا، والشعوذة ولابّد للسلط العمومية والباحثين وعلماء النفس من التعمق في دراسة هذه الظواهر للقضاء عليها إذ أنّهم سجلوا أكثر من 30 حالة تقتيل للنساء في الفترة جانفي-مارس 2023 حسب راضية الجربي.
وأردفت قائلة « لا يجب الاستخفاف بهذه الظاهرة إذ انتقلنا من العنف نحو تقتيل النساء وهو مؤشر لابّد من الانتباه إليه والانتباه أيضا إلى ظاهرة الانتحار »، مبيّنة أنّ القضاء على العنف بمختلف أنواعه يتطلب التشبيك والعمل الجماعي لأنّ المؤسسات العمومية لا تستطيع النجاح وحدها وكذلك الاتحاد الذي يقوم بالعديد من الأعمال بشكل تطوعي ولكنه للأسف لا يحظى بالدعم اللازم.
ويعمل الاتحاد على الحد من العنف المسلط على النساء عبر التمكين الاقتصادي خاصة للنساء المهمشات والقاطنات في الوسط الريفي وقام خلال الأيام الأممية بتدشين 6 مراكز تكوين جديدة في مناطق ريفية نائية بولايات تونس ومدنين وجندوبة والمنستير واستطاع أيضا استعادة مركز قصر هلال بعد إفتكاكه منذ أكثر من عشرة سنوات.