أعلنت منظمة البوصلة في بيان الأربعاء 28 سبتمبر 2016 أن 12 %من البلديات و58 % من الوزارات فقط تقوم بتطبيق مقتضيات القانون عدد 2016/22 الخاص بالحق في النفاذ إلى المعلومة.
أما بالنسبة إلى مجلس نواب الشعب، فقد تمّ رصد وجود موقع دون الوفاء بواجب نشر دليل حق نفاذ إلى المعلومة، كما تمت ملاحظة غياب موقع واب خاص برئاسة الجمهورية مع عدم احترام نشر دليل حق نفاذ إلى المعلومة حسب ما جاء في نص البيان.
تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية