ان مسالة الضمان جاءت بها كل قوانين المالية وان تونس لم تفعل الى حد الان اي ضمان من قبل الدولة للقروض الخارجية، بل ان المؤسسات قامت بالوفاء بالتزاماتها المالية الخارجية.
ولاحظت نمصية، في اجابتها على اسئلة نواب البرلمان خلال مناقشة ميزانية وزارة المالية، ان ضبط مبلغ للضمان يعد امرا معمول به في جميع قوانين المالية لاتاحة الفرصة امام المؤسسات التي تشكو صعوبات من النفاذ الى القروض.
واشارت، الى ان الدولة استخدمت خلال سنة 2023 فقط مبلغ 9ر4 مليار دينار علما وان المبلغ المنصوص عليه ضمن قانون المالية لايقتضي بالضروره استخدامه بالكامل.
واضافت ان منح الضمان لايعني ان الدولة ستسدد القرض بل ان المؤسسات قامت بتسديد قروضها الخارجية علما وان مبالغ الضمان التي تم منحها على المستوى المحلي تعد ضعيفة .