الاول للجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية، والتي أحدثت بمقتضى مرسوم عدد 68 - 2022 بتاريخ يوم 19 أكتوبر 2022 بهدف ايجاد الحلول الملائمة لتسريع انجاز المشاريع للمساهمة في النمو الاقتصادي والاجتماعي على المستويين الوطني والجهوي.
ووفق بلاغ لرئاسة الحكومة، فقد تناولت الجلسة بالنظر الوضعية التي يعرفها نسق انجاز المشاريع العمومية وأهم الاشكاليات التي تعيق تقدم تنفيذها، وتم في هذا السياق النظر في المقاربة المزمع اعتمادها لتسريع نسق انجاز هذه المشاريع.
كما تناولت الجلسة دراسة الصعوبات وتقديم المقترحات العملية لتجاوز الاشكاليات التي تعيق تقدم انجاز عدد كبير من المشاريع ذو مبالغ ضخمة، تهم قطاعات الصحة، والنقل، والبنية التحتية، والاستثمار، والفلاحة، والبيئة، والشباب والرياضة.
وتقرر بهذه المناسبة:
- تدعيم الادارات المعنية بالموارد البشرية اللازمة عبر صيغة الالحاق او الوضع على الذمة للمصلحة العامة في أقرب الآجال.
- التسهيل في الاجراءات الادارية والقانونية على المستوى الوطني والجهوي.
- تبسيط اجراءات أخذ القرار عبر آلية التفويض لتكون على مستوى جهوي ومحلي.
- وضع معايير ومؤشرات تساعد على الدقة في ترتيب المشاريع ذات الأولوية.
- العمل على انفاذ سلطة القانون لتجاوز كل ما يحول دون تحقيق التقدم المطلوب في انجاز المشاريع.
- دعوة جميع المتدخلين لتحمل المسؤولية عبر الانخراط في المجهود الوطني للتسريع في معالجة الاشكاليات التي تعيق انجاز المشاريع.
- مزيد احكام التنسيق بين الوزارات في المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي.