وأشار نقيب الصحفيين ناجي البغوري إلى أن عملية تصفية حتّر تأتي في سياق شيوع ظاهرة الإفلات من العقاب في أكثر من بلد عربي والتي لا تجد أسسها فقط في ممارسات وقوانين بالية، بل أيضا في انتشار خطابات التحريض على القتل والكراهية.
كما اعتبر البغوري قرار النائب العام لمحكمة أمن الدولة الأردني بحظر النشر في قضية مقتل حتر عملية اغتيال ثانية للفقيد تستهدف كشف الحقيقة في الموضوع وتسعى الى مصادرة حق الجمهور في معرفة ملابسات القضية والأطراف المتورطة فيها.