النواب، إلى ممثلي رئاسة الحكومة المكلفين بملف الرقمنة حول مدى التقدم في انجاز البرامج والمشاريع المتعلقة بالإدارة الإلكترونية.
واستعرض ممثلو مختلف الهياكل التابعة لرئاسة الحكومة، وفق بلاغ أصدره المجلس، إلى جملة المشاريع المنجزة في هذا الاطار من منظومات عمومية على الخط كمنظومة عليسة ومنظومة الشراء العمومي ومنظومة التسجيل المدرسي والجامعي.
وأعلنوا عن الشروع في تركيز منظومة عمومية تعمل على تقييم جودة الخدمة المسداة وذلك عبر قياس مستوى رضاء المواطن، إضافة إلى اهم البوابات العمومية على غرار بوابة الحكومة التونسية والبوابة الوطنية للبيانات المفتوحة والبوابة الوطنية للمشاركة العمومية.
كما أعلنوا عن الشروع في تركيز منظومة خاصة بالدفع والخلاص الإلكتروني سيتم الإعلان عنها موفي شهر ديسمبر من سنة 2023 بالاضافة إلى مشروع في طور الإنجاز يتعلق باطلاق منصة الكترونية خاصة بالحراك الوظيفي في مختلف مراحله في موفي هذه السنة.
وبخصوص المؤشرات ذات العلاقة برقمنة الادارة، أفاد ممثلو رئاسة الحكومة بأن نسبة مستعملي الخدمات الإدارية عن بعد بلغت 18 % في حين بلغ عدد المواطنين الذين لهم هوية رقمية 13 %.
وفي ما يتعلق بالطلب العمومي الذي يمثل 12% من الناتج الداخلي الخام، أوضح ممثلو رئاسة الحكومة أنه نظرا لأهميته تم تركيز منظومة الشراء العمومي على الخط تكريسا لمبادئ الشفافية والمنافسة والحفاظ على المال العام حيث تجاوز عدد العروض المسجلة على الخط 27.700 وعدد المزودين والمقاولين 15500 إضافة الى تسجيل 1441 مشتر عموميا.
وأكّد النواب بالمناسبة أهمية رقمنة الخدمات كوسيلة ضرورية لمحاربة الفساد واسترجاع ثقة المواطن في الإدارة مبرزين المجهودات المبذولة من قبل رئاسة الجمهورية في هذا المجال.
كما شددوا على ضرورة تكثيف الحملات التحسيسية والترويجية لتعريف المواطن بالخدمات الادارية على الخط ووضع خطة اتصالية ناجعة من شأنها أن ترفع من نسب الانخراط فيها وترسخ ثقافة الرقمنة.