أنّ دستور 25 جويلية 2022 نصّ في توطئته على الانتصار للحقوق المشروعة للشعوب التي من حقها وفق الشرعية الدولية ان تقرر مصيرها بنفسها وأولها حق الشعب الفلسطيني في أرضه السليبة وإقامة دولته عليها بعد تحريرها وعاصمتها القدس الشريف.
وقال "الفرق واضح بين ما ورد في الدستور التونسي الذي صحح مسار الثورة وما ورد في دستور 2014 الذي اقتصر على الاشارة إلى مناصرة حركات التحرر العادلة وفي مقدمتها حركة التحرر الفلسطيني فلا إشارة على الاطلاق لحق الشعب الفلسطيني في أرضه وإقامة دولته عليها بعد تحريرها".
وأوضح رئيس الدولة أنّ عدم التنصيص على الحق الفلسطيني في دستور 2014 والاقتصار على صيغته تلك يقف وراءه ''صهيوني'' كان يتردد منذ 2011 على قصر باردو فضلا عن اللقاءات التي كانت تجمعه بعدد من المؤسسين آنذاك في بعض العواصم في الخارج..''
وتابع أنه جدد التعبير عن موقفه من مقترح قانون تجريم التطبيع الذي تمّ تداوله أمس، وهو أن الأمر يتعلق بخيانة عظمى، قائلا إنه أشار إلى إمكانية الاستئناس بالفصل 60 من المجلة الجنائية الذي يتحدث عن أوجه وأشكال خيانة الوطن بإضافة نقطة تتحدث عن خيانة الشعب الفلسطيني مع تعداد صور الخيانة بكل دقة والتنصيص على الجزاء الذي يترتب عن كل واحدة منها.
كما أضاف رئيس الجمهورية '' نحن في حرب تحرير لا حرب تجريم لست في حاجة لشهادة أحد وتكفيني شهادة الله تعالى والشعب والتاريخ وأؤكد مجددا على أن الأمر يجب أن يكون متعلقا بالخيانة العظمى للشعب الفلسطيني".