إلغاء الجلسة العامة المخصصة لقانون تجريم التطبيع بسبب خلل اجرائي

التّي كانت مبرمجة اليوم، الإثنين 30 أكتوبر 2023، للنظر في مقترح القانون المتعلّق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، ينطوي على خلل إجرائي”.
وأوضحت المرابط في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء مساء، الأحد، أن هذا القرار ينطوي على خلل إجرائي، اعتبارا أن مكتب المجلس لم ينعقد منذ، الاثنين 23 أكتوبر 2023، ولم يتم التداول في طلب إلغاء أو تأخير إنعقاد الجلسة العامّة”.

وأشارت إلى أن أعضاء مكتب البرلمان والنواب علموا بإلغاء الجلسة العامّة المخصّصة للنظر في مقترح قانون تجريم التطبيع، من تصريح لرئيس البرلمان في وسائل الاعلام.

وأضافت أن مكتب المجلس الأخير، الذّي قرّر البقاء في حالة إنعقاد، منح اللجنة المتعهدة بمقترح القانون أجلا لا يتجاوز يوم، الخميس 26 أكتوبر 2023، لتقديم تقريرها بشأنه.

وذكرت المرابط بأن قرار النظر في هذا المقترح تمّ إتخاذه في إجتماع مكتب المجلس بتاريخ 19 أكتوبر 2023، وهو مدوّن بمحضر الجلسة الخاص بالإجتماع ومنشور على الموقع الرسمي للبرلمان.

“سنطالب بتحديد موعد جديد للجلسة العامة لا يتجاوز بداية الأسبوع القادم”
وأفادت بأنّ مكتب المجلس سينعقد اليوم، الإثنين، على الساعة العاشرة صباحا وفي نفس التوقيت، الذّي كانت ستنعقد فيه الجلسة العامة للتداول في مقترح القانون، مؤكدة أن أعضاء مكتب المجلس سيطالبون خلال الاجتماع بتوضيح أسباب تأجيل الجلسة العامّة، وتحديد موعد جديد لها لا يتجاوز بداية الأسبوع القادم.

كما سيطالب أعضاء المجلس، وفق المرابط، بتسريع تحديد موعد جلسات الاستماع، التي طلبتها اللجنة المتعهدة بالنظر في مشروع القانون، والتي تعلل بها رئيس المجلس لإلغاء الجلسة العامة، حسب تأكيدها.

وقال النائب بمجلس نواب الشعب بلال المشري،مستقل، في تصريح ل(وات)، إن “قرار رئيس مجلس النوّاب، إلغاء الجلسة العامة للمصادقة على قانون تجريم مع الكيان الصهيوني المقررة ليوم، الاثنين 30 أكتوبر 2023، هو قرار انفرادي، وخرق للنظام الداخلي للبرلمان”.

واعتبر المشري أن هذا “التصرّف الفردي هو محاولة لتعطيل مقترح قانون تجريم التطبيع، والذي هو مطلب شعبي لا يحق لأي كان تعطيله”، مذكرا بأنه تم اقرار استعجال النظر في هذا المقترح بطلب من 97 نائب وبقرار من مكتب المجلس في اجتماع يوم، 12 اكتوبر 2023، وبأن النظام الداخلي للمجلس ينص على أنّ الأجل الأقصى لعقد جلسة عامّة في حالة استعجال النظر هو 15 يوما، وهو ما يعني أن تاريخ 27 اكتوبر هو الاجل الاقصى للمصادقة على مقترح القانون.

وكانت لجنة الحقوق والحريّات صادقت مساء، الاثنين 23 أكتوبر 2023، على مقترح القانون المتعلّق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.

ويذكر أن كتلة الخط الوطني السيادي (15 نائبا) كانت قد تقدمت في شهر جويلية 2023 بمشروع قانون يجرّم “التطبيع مع الكيان الصهيوني”. وتضمّن مشروع القانون 7 فصول ينص البعض منها على عقوبات سجنية ومالية لمرتكب “جريمة التطبيع”. وكالة تونس افريقيا للانباء.