التي تضمنت 20 فصلا الى جانب التوطئة في خطوة تتماشي مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وإرساء ممارسات الشفافية والنزاهة في الكفاءة لدى هذا السلك.
وارجعت الحكومة التي اصدر رئيسها، أحمد الحشاني، قرار المصادقة على المدونة، المؤرخ في 20 اكتوبر 2023، بالرائد الرسمي عدد 124 لسنة 2023، امس الجمعة، هذا الإصدار الى المكانة الهامة لمراقبي المصاريف العمومية ضمن منظومة الرقابة الي جانب الاقناع بأهمية تقيد هذا السلك بمبادي الحياد والمساواة واستمرارية المرفق العام .
ويستعرض الفصل الأول من المدونة، الأهداف والطبيعة الإلزامية لهذه الوثيقة والتي تنص على انه يتعين على كافة العاملين بالهيئة العامة للمصاريف العمومية التقيد بأحكام الوثيقة، من خلال التوقيع على التزام بتطبيق المدونة وفقا انموذج يعده مجلس اخلاقيات المهنة لمراقبي المصاريف العمومية.
ويفضى كل اخلال بأخلاقيات المهنة او الوقوع في شبهة تمس من كرامتها، في المقابل، الى عرض ملف المعني بالأمر على مجلس اخلاقيات المهنة لمراقبي المصاريف العمومية.
وبوبت الحكومة مبادئ المهنة، الى 4 فصول تمتد من الفصل 4 الى 7 وتتضمن توفر الكفاءة والنزاهة والموضوعية والاستقلالية والحياد في حين وضعت 5 فصول لعرض الواجبات المحمولة على مراقبي المصاريف العمومية ومنها ضرورة التصريح بالمكاسب والتوقي من تضارب المصالح وعدم ممارسة نشاط مهني خاص بمقابل دون ترخيص.
وتضمنت المدونة 8 فصول تتعلق بالمعايير المهنية والتي تنص على ضرورة بذل العناية للحصول على مؤيدات ومعلومات كافية واتخاذ القرارات بالاستناد الى القوانين واعتماد المعايير الوطنية والدولية عند اعداد التقارير والالتزام بالسر المهني الى جانب إخضاع التعامل مع وسائل الاعلام للشروط والصيغ القانونية الجاري بها العمل.