للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
ويأتي قرار خليفة القاسمي احتجاجا على ظروفه السجنية القاسية وللمطالبة بتسريع إجراءات محاكمته.
وقالت النقابة في بيان لها، إن خليفة القاسمي ومنذ إيداعه سجن المرناقية يوم 04 سبتمبر 2023 بحكم قاس بخمس سنوات، يقيم في غرفة مكتظة لا تتوفر فيها أدنى شروط الكرامة الإنسانية، وتم وضعه مع مجموعة من سجناء الجرائم الإرهابية ومعاملته كإرهابي وليس بصفته الصحفية مما يمثل تهديدا صارخا لسلامته الجسدية.
وكشف الهيكل النقابي أن الزميل خليفة القاسمي يتعرض إلى تعطيلات متعمدة أثناء مواعيد الزيارة الأسبوعية، ودعا في هذا السياق وزارة العدل إلى فتح تحقيق في ممارسات التنكيل والتضييق في حقه وتوفير شروط سجنية لائقة.
كما دعت النقابة محكمة التعقيب بتونس الى الإسراع بتعيين جلسة للبت في ملف الزميل خليفة القاسمي ورفع المظلمة القانونية المسلطة عليه خاصة ان لا علاقة له بالإرهاب وبالتهم الإرهابية التي يوصم بها داخل السجن.
وذكّرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين برفضها المبدئي والمطلق لإحالة الصحفيات والصحفيين خارج إطار المرسوم 115 على غرار المرسوم 54 ومجلة الاتصالات وقانون الإرهاب.