بقصر قرطاج، السيد أحمد الحشاني، رئيس الحكومة.
وتناول هذا اللقاء سير العمل الحكومي في الأيام القليلة الماضية إلى جانب مشاريع القوانين التي سيتم عرضها على مجلس الوزراء للتداول فيها قبل إحالتها إلى مجلس نواب الشعب.
كما تمّ التطرق مطولا إلى النتائج الأولية لعمليات التدقيق في الانتدابات التي تمت خلال أكثر من 10 سنوات والتي تشير كلّها إلى أن الكثير منها غير قانوني، فضلا عن وجود عدد من الشهائد المدلسة التي مازال من تولى تدليسها لا دون مؤاخذة جزائية فحسب بل داخل أجهزة الدولة ويعمل على تعطيل السير العادي لمرافقها العمومية.
وشدّد رئيس الجمهورية، مجددا، على أن دعوات الشعب التونسي لتطهير البلاد من الذين عاثوا فيها فسادا لعقود طويلة لا يجب أن تبقى مجرد شعار بل يجب أن تجد طريقها إلى التنفيذ في ظل قضاء عادل وناجز.
وعلى صعيد آخر، تم التعرض لدور المؤسسات المالية بوجه عام، ومساهمتها في معاضدة مجهودات المجموعة الوطنية لمواجهة شتى أنواع التحديات. فالوطن واستقلال القرار الوطني وعدم الخضوع لأي إملاء من الخارج يجب أن يكون قاسما مشتركا بين الجميع.
وفي هذا الإطار المتعلق بالمؤسسات المالية، أذن رئيس الجمهورية بالإسراع في تقديم مشروع لتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية خاصة وأن اللجنة التي تم تكليفها بإعداد هذا المشروع أوشكت على إنهاء أعمالها بعد أن تمت بلورة تصور يحفظ حقوق الدائنين ويُحمّل المسؤولية، في نفس الوقت، لكلّ الأطراف الأخرى.