بتاريخ 10 أكتوبر 2023 بين الدولة التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة بقيمة، ب122 صوت مع تحفظ 8 أصوات ورفض 10 آخرين.
وتمّت المصادقة على مشروع القانون في ختام جلسة عامّة، إنطلقت فعالياتها منذ صباح اليوم الإثنين بمجلس النوّاب بباردو، جرت بحضور وزيرة الماليّة، سهام نمصيّة.
وتُمكن الإتفاقية من توفير قرض لفائدة الدولة بالعملة الصعبة بقيمة 750 مليون دينار (ما يعادل 213 مليون أورو و13 مليون دولار).
وتمّ توقيع الإتفاقية بين وزارة المالية و18 بنكا محليا في إطار تمويل ميزانية الدولة وفق ما نصّ عليه قانون المالية الأصلي لسنة 2023.
ويتعلّق الأمر بكل من بي هاش بنك وأمان بنك والتجاري بنك والبنك العربي الدولي لتونس والإتحاد البنكي للتجارة والصناعة والشركة التونسيّة للبنك والبنك التونسي والبنك العربي لتونس وبنك الزيتون. وكما يهم الأمر البنك الوطني الفلاحي وبنك شمال إفريقيا الدولي وبنك البركة والبنك التونسي الليبي وبنك الوفاق الدولي وبنك تونس العالمي والمؤسسة العربية المصرفية تونس والبنك التونسي الكويتي وبنك تونس والامارات.
ويهدف القرض الى تنويع مصادر تمويل ميزانية الدولة، المقدرة في قانون المالية 2023، بالاستفادة من الموارد المتاتية من الإيداعات بالعملة لغير المقيمين المجودة في البنوك المحلية للتخفيف على السوق المالية الداخلية بالدينار التي تشهد شحا في السيولة، اضافة الى المساهمة في استقرار احتياطي العملة بالمحافظة على مدخرات الشركات غير المقيمة بتونس وتحويلها للخارج.
وأعربت وزيرة المالية سهام نمصيّة، في ردّها على استفسارات النوّاب، أن « سياسة الاقتراض لا تتمّ بصفة اعتباطية وأنّ كل القروض، التّي تعرض على أنظار البرلمان تندرج ضمن استراتيجية مدروسة ولكن لا ينبغي أن نتغاضى عن دقّة الوضعية، التي تمرّ بها المالية العمومية وضرورة مصارحة الشعب بكلّ الحقائق ومواصلة العمل على إصلاح هذا الوضع، الذي إستمرّ على إمتداد سنوات طويلة ».