وزيرة المالية تؤكد ان تونس ليس لديها برنامج جديد تقدمه لصندوق النقد الدولي وان المشاورات متواصلة معه

مؤكدة في الان ذاته تواصل المحادثات مع هذه المؤسسة.
وأبرزت وزيرة المالية، في ردودها على تدخلات النواب، خلال جلسة عامة، اليوم الاثنين 23-10-2023، أنّ بعثة من صندوق النقد الدولي ستحلّ بتونس في شهر ديسمبر المقبل، في اطار المادة الرابعة للصندوق، وستكون لها لقاءات مع المسؤولين في الدولة في سياق المشاورات والمحادثات لافتة الى ان ذلك « لن يمس من موقف تونس من الشروط التي تمس بالسلم الاجتماعية ».
وذكرت بان عدم التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي كان بسبب رفض تونس للشروط التي يطلبها، ومنها ما يتعلق بمنظومة الدعم، وهو ما قد يمس السلم الاجتماعية التي يعتبرها رئيس الدولة خطا احمر.
وافادت الوزيرة ، « انه ليس لتونس حتى الان برنامج جديد تقدمه للصندوق لكنها تعمل على اقرار اصلاحات ولعل البند الذي ورد في مشروع قانون المالية 2024، والمتعلق بالاليات البديلة لتمويل منظومة الدعم، يندرج في اطار هذا التمشي الذي اقره رئيس الدولة لايجاد اليات اخرى غير الترفيع في الاسعار عبر المنظومة الجبائية.
واوضحت ان تمشي وزارة المالية ليس مخالفا للسياسة العامة للدولة متابعة بقولها « بالعكس نحن انخرطنا في التمشي الذي اقره رئيسا لدولة للتعويل على الذات والتعامل بندية مع مختلف المانحين وعدم قبول الشروط المجحفة التي قد تمس السلم الاجتماعي وسنقدم في جلسة قادمة ضمن الميزان الاقتصادي التوجهات العام للسياسة الاقتصادية للدولة في 2024.
وجددت نمصية التاكيد على ان اصلاحات تونس ستكون « تونسية تونسية بمعايير تونس ويجب ان تكون لفائدة الفئة الاجتماعية الضعيفة والطبقات الوسطى والاقتصاد التونسي », وبينت ان رؤية رئيس الدولة ورؤية الوزارة المقترحة في قانون المالية الجديد تقضي بايجاد طرق لتمويل الدعم من خلال التوجه الى قطاعات تستهلك الدعم لنسترجع من عندها بعض الموارد عن طريق الجباية ليوجه الى الفئات التي تستحقه.
وكانت وزيرة المالية بينت ان مشروع القانون المعروض اليوم حتمته ضرورة تعبئة تمويلات، غير القروض الخارجية التي يربطها المانحون باتفاق صندوق النقد الدولي، حتى تفي بالتزاماتها وتعهداتها والمسؤوليات المحمولة على عاتقها في هذا الظرف الصعب والدقيق.
وشددت على ان تونس نجحت، في سداد قروضها حتى الان وهي مطالبة بسداد ما تبقى من قروض بعنوان سنة 2023 ومنها قرض في اوخر اكتوبر الجاري، مشيرة الى ان حجم القروض الخارجية المرسم بقانون المالية الاصلي لسنة 2023 تراجع في قانون المالية التعديلي لنفس السنة من 14859 مليون دينار لتصل الى 10 الاف و563 مليون دينار اي بنقص يعادل 4096 مليون دينار.